لندن ترجئ مجددا قرار تسليم الخليفة إلى الجزائر

أرجأت بريطانيا مجددا قرارها بشأن تسليم الملياردير الجزائري الفار إلى الجزائر، بعدما فعلت ذلك أكثر من مرة، حيث طلب وزير الداخلية البريطاني آلن جونسون مهلة جديدة تنتهي في 31 مارس لإصدار قراره بشأن تسليم رجل الأعمال رفيق خليفة الموقوف في بريطانيا إلى بلده الجزائر. وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
وكان من المفترض أن يصدر جونسون قراره بشأن تسليم خليفة، سواء سلبا أو إيجابا، قبل 24 أكتوبر ,2009 إلا أنه أرجأ إصدار هذا القرار ثلاث مرات حتى الآن. وكان القضاء البريطاني أجاز في جوان تسليم خليفة إلى بلده, إلا أن هذا القرار بحاجة إلى مصادقة وزير الداخلية عليه. وحكم القضاء الجزائري على خليفة غيابيا في مارس 2007 بالسجن مدى الحياة بتهم عدة أبرزها الإفلاس الاحتيالي. واعتبر القضاء الجزائري خليفة مذنبا بجرائم ''تأليف عصبة أشرار والسرقة الموصوفة واختلاس أموال والتزوير واستخدام المزور''. ولجأ خليفة إلى لندن في 2003 مع انكشاف الفضيحة المالية في ''بنك خليفة'' والعديد من الشركات التابعة لإمبراطوريته المالية. وقد اعتقل في 27 مارس 2007 على الأراضي البريطانية بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن محكمة نانتير قرب باريس. وبدورها قدمت فرنسا إلى بريطانيا طلبا لتسليمها خليفة, غير أنه تم تجميد بحث الطلب الفرنسي في انتظار صدور القرار النهائي بشأن الطلب الجزائري ذي الأولوية على طلب فرنسا. يذكر أن القضاء البريطاني كان قد وافق على تسليم عبد المؤمن خليفة للسلطات القضائية الجزائرية وذلك خلال الجلسة التي عقدت يوم 25 جوان الماضي بمحكمة وستمنستر بلندن. للتذكير كان عبد المؤمن خليفة أوقف في 27 مارس 2007 بموجب مذكرة توقيف أوروبية وتم تقديمه إلى محكمة ويستمنستير في إطار طلب تسليم فرنسي على أساس تهم ''إعلان الإفلاس الاحتيالي'' وكذا ''تبييض الأموال وخيانة الأمانة''. وكان خليفة سيسلم فعلا إلى فرنسا في 25 سبتمبر 2007 لكن التسليم تأجل للنظر في الاستئناف لتمكين القضاء البريطاني في النظر في طلب التسليم الجزائري.