الجزائر وبريطانيا تتبادلان الرؤى حول مكافحة الإرهاب

تحرص الجزائر وبريطانيا على تعزيز تعاونهما الثنائي في شتى المجالات، ومن بينها مجال مكافحة الإرهاب خاصة في ظل تزايد التهديدات الإرهابية التي تستهدف القارة الأوروبية. وفي هذا الشأن، استقبل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل أمس بالجزائر العاصمة سيمون فرازر مسؤول بالمصلحة الديبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية البريطانية، وتباحث معه حول وضع التعاون الثنائي وآفاق تطويره وتوسيعه، وذلك بحضور سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية بالجزائر اندرو د.ف اندرسن. واستغل المسؤولان لقاءهما للتعاون لتبادل وجهات النظر ''حول طرق ووسائل دعم التعاون الثنائي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب''. وتحاول بريطانيا من خلال هذا اللقاء الاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب، خاصة وأنها البلد الوحيد في منطقة الساحل الإفريقي الذي يملك الإرادة لمواجهة الخطر الإرهابي الذي أصبحت تعرفه المنطقة، إضافة إلى أن بريطانيا تحاول الاطلاع على مسيرة الجزائر في محاربة هذه الآفة، خاصة في ظل التأكد من تزايد التهديد الإرهابي الذي يستهدف القارة الأوروبية والتي لا تستثني بريطانيا كونها شهدت في جويلية 2005 تفجيرات استهدفت ثلاثة من قطارات مترو الأنفاق، وأسفرت عن مصرع 50 شخصا وإصابة ما يقرب من 700 آخرين. وتتقاسم الجزائر وبريطانيا نظرتهما لمكافحة الإرهاب خاصة ما تعلق منه بقطع مصادر تمويله، إذ يدعو البلدان إلى تجريم دفع الفدية للإرهابيين، حيث قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الإرهاب مؤخرا إن بريطانيا ''تعتقد أننا يجب أن نعمل على الحيلولة دون تحول فدى الخطف إلى مصدر مهم لتمويل الإرهاب''. وقال هيج ''من واقع خبرتنا مع أزمات الخطف نفهم مدى صعوبة حالات الخطف. لكن اعتبار الفدية شرا لا بد منه أو أداة مشروعة لحل أزمات الخطف مكمن خطر شديد''، مضيفا ''أنها تشجع على المزيد من الخطف وتمول القتل، الهجمات الكبيرة يمكن أن تشن دون أن تكلف أكثر من عشرات الآلاف من الدولارات لهذا فإن فدية بمليون دولار تعني عشرات الهجمات''. أما الجزائر فمعروف أنها صاحبة المشروع الأممي الذي يدعو إلى تجريم دفع الفدية للإرهابيين، وتطالب بإلزام جميع الدول بالامتناع عن دفع الفدية للجماعات الإرهابية مقابل تحرير الرهائن.