العائلات تطالب وزير العدل بالتحقيق في القرار

دعت جمعية سكان المركز العائلي لبن عكنون وزير العدل وحافظ الأختام الطيب بلعيز إلى التعجيل في فتح تحقيق حول الأحكام الصادرة في حقهم عن قاضي القسم العقاري لمحكمة بئر مراد رايس القاضي بطردهم بناء على الدعوى القضائية التي رفعها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية. وانتقدت رسالة جمعية سكان المركز العائلي لبن عكنون التي حصلت ''الحوار'' على نسخة منها قرار الطرد الصادر ضدهم، في وقت كما جاء في الرسالة نفسها ''يسجل تطابق تام لوضعية المدعى عليهم في علاقتهم بالمدعي ووحدة طلبات هذا الأخير وتماثلها تجاه الجميع مختلفة من حيث المنطوق والمقتضيات. وتعود تفاصيل قضية سكان المركز العائلي ببن عكنون إلى شهر نوفمبر من العام الفارط أين أبلغ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 35 عائلة من أصل 110 عائلة تقطن بالمكان بإخلاء السكنات طبقا لدعاوى قضائية رفعتها ضدها ولعدم حيازة هذه العائلات على وثائق رسمية تعطيها حق البقاء في هذه السكنات. ومع أن العدالة مثلما يؤكد ممثل العائلات قد قضت في أول حكم لها برفض قبول دعوى المدعي لانعدام صفة المالك لدى المدعي، أي أن صندوق التأمينات الاجتماعية ليس مالكا للمركز العائلي إلا أنه بعد مد وجزر تم اتخاذ قرار آخر يقضي ''بطرد العائلات من السكنات التي تقطنها منذ أكثر من 30 سنة''، متسائلين عن السبيل الذي سينتشلهم من الشارع، داعين في الوقت نفسه السلطات المحلية وكل الجهات المعنية إلى وجوب التدخل وحل المشكل قبل أن يجدوا أنفسهم عرضة للضياع.