تومي تعد بتحضير النصوص التطبيقية المكملة للقانون في غضون ستة أشهر

تمت المصادقة أمس الأحد على مشروع القانون المتعلق بالسينما على مستوى المجلس الشعبي الوطني بعد عرضه للمناقشة خلال جلسة علنية خصصها المجلس للمشروع شهر نوفمبر الفارط. وقد شهدت الجلسة التصويت على 11 اقتراح تعديل وإدراج مواد جديدة بينما تم سحب أربعة اقتراحات ورفض خمسة أخرى. وذلك وسط معارضة نواب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية. وقد ثمنت وزيرة الثقافة خليدة تومي موقف نواب المجلس الشعبي الوطني المزكي لمشروع قانون السينما الذي اعتبرته تومي بمثابة الإطار المنظم لقطاع السينما كفعل ثقافي ومجال اقتصادي يمكن الاستثمار فيه. وذلك بعد الفراغ القانوني الذي شهده القطاع لأكثر من عشرين عاما ليكون مشروع القانون المصادق عليه حسب المتحدثة خطوة أولى نحو ضبط آليات العمل السينمائي في الجزائر بما يتماشى والتطور التكنولوجي الذي يشهده القطاع دوليا وبما يضفي الشفافية في التعاملات ويكرس الحقوق والواجبات ويجعل هذا النشاط الحساس أكثر نجاعة وفاعلية. وكخطوة ثانية لتفعيل نصوص مشروع القانون المتعلق بالسينما أكدت المسؤولة الأولى على القطاع بأن وزارتها ستعمل خلال الستة أشهر القادمة على استكمال سن نصوص قانونية تنظم الجانب التطبيقي لهذا المشروع وذلك مع الأخذ بالعين الاعتبار كل الملاحظات و الاقتراحات و التوجيهات المقدمة من قبل المهنيين السينمائيين و أعضاء اللجنة البرلمانية . وعن اقتراح إلغاء نص المادة الخامسة من مشروع القانون والمتعلقة بموضوع ''منح تراخيص إنتاج الأفلام التاريخية الإسلامية'' أعربت الوزيرة عن تمسكها بنص المادة مؤكدة على أحقية الدولة وحدها في منح هذه التراخيص على اعتبارها الممول الوحيد لإنتاج الأفلام في الجزائر. كما تمسكت الوزيرة بحق الدولة في التحكم في هذه الترخيص حتى وإن كانت غير معنية بالتمويل، وذلك حفاظا على الأمن الثقافي وقمعا لأي نوع من أنواع المساس بمقدسات الدولة أو أي محالة لتمرير رسائل مغرضة تخدم الإرهاب أو تدنس تاريخ الثورة الجزائرية. وعليه تم رفض اقتراح تعديل نص المادة الخامسة الذي أثار الكثير من الجدل على مستوى المناقشة والذي تضمن إخضاع إنتاج الأفلام المتعلقة بالتاريخ الإسلامي إلى موافقة هيئة مختصة وهو ما رفضته الوزيرة واللجنة على حد السواء على اعتبار أنه اقتراح من شأنه الإكثار من الجهات التي تمنح تراخيص الإنتاج مما يفقد الوصاية الوزارية سلطتها في هذا الإطار. وبالمناسبة ثمنت وزيرة الثقافة أشغال جلسة المناقشة التي سبقت التصويت والتي استطاع من خلالها البرلمانيون حسب تومي أن يكونوا شريكا أساسيا في مناقشة هذا المشروع ودراسته من خلال الاقتراحات التي مسحت الكثير من الجوانب المتعلقة بالقطاع على غرار اقتراح إدراج أحكام قانونية تؤسس الحماية على القيم الثقافية والدينية والتاريخية للمجتمع، وكذا اقتراح إلزام التلفزة بالإشهار للإنتاج السينمائي الوطني وبثه واقتراح حصر الإعانات التي قد تقدمها الدولة في الشركات الوطنية فقط والإبقاء على بعض المواد كما وردت في مشروع القانون على غرار المادتين 9 و.10