نفى وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، ما تناقلته بعض الأطراف السياسية حول وجود أيادي داخلية أو خارجية محرّكة لأعمال الشعب في الجزائر. وقال إنه لا يمكن الجزم بوجود هذا السيناريو، مفسرا في ذات السياق الأسباب الرئيسية التي أدت إلى انفجار الأوضاع على الساحة الداخلية، واستغلال بعض اللصوص والمخربين للفرصة من أجل تحقيق مآربها. وأوضح عبد العزيز بلخادم أمس، لدى نزوله ضيفا على الفتاة الإذاعية الأولى في حصة ''تحولات''، بأن ما حدث مؤخرا من أوضاع رّد بالدرجة الأولى إلى انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، فحتى وإن تمكنت الجزائر من تجنب التأثر بالأزمة المالية العالمية بفضل الخطة السديدة التي قام بها رئيس الجمهورية، لتسديد جميع الديون الجزائرية للخارج، واصل المتحدث، إلا أنها لم تتمكن من تجنب التأثر بتبعات الأزمة الاقتصادية على المستوى العالمي. وذكر في ذات السياق، بأن نشر الشائعات وتناقلها تقوم بعمل تدميري، فالشعب تحرك من خلال الشائعات التي قامت بنشرها بعض الأطراف المتضررة مصالحها من الإجراءات الاقتصادية الجديدة. وكانت نتيجتها وقوع العديد من الضحايا والخسائر المادية في القطاعين العام والخاص على حد السواء. وكشف في هذا الإطار أن الضحية المتوفي في ولاية عنابة، لم يكن نتيجة لأحداث الشغب، وبالتالي لا يمكن إضافته ضمن حصيلة الخسائر البشرية المعلن عنها من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية. وعن سؤال من قبل منشطة الحصة حول ما أسمته لجوء الحكومة إلى الحلول الظرفية والترقيعية ومآل الأوضاع بعد انقضاء 8 أشهر من الآن، قال وزير الدولة، إن التسيير اليومي متروك للجهاز التنفيذي من الحكومة نزولا إلى البلدية، وهو منفصل عن السياسة التنموية. وعن غياب الجهات المسؤولة خلال هذه الأحداث قال بلخادم إن وزير الداخلية تدخل مرتين وكذا وزير التجارة إلى جانب وزير الشباب والرياضة معبرا عن أسفه للتقارير ''غير الموضوعية'' التي كانت بعض القنوات الأجنبية تبثها عن هذه الأحداث. وأبرز بلخادم أهمية العمل على ''محاربة'' بعض الأساليب والمتمثلة في استغلال النفوذ والمحاباة مشددا على ضرورة تمكين المواطن من التعبير عن انشغالاته ب''طرق حضارية'' وفي ''فضاءات حوارية بعيدا عن الحرق والتخريب''. وفي ردّه على سؤال حول الحلول المقترحة من قبل الحكومة والتي يشاع أنها تخدم بعض اللوبيات، صرّح بلخادم، إن هذا غير صحيح، موضحا، السكر والزيت مواد لها أسعارها في البورصة العالمية، ونحن لا ننتج السكر لذا ينبغي أن نعمل على كسر الحصار لتفادي المضاربة، وأن نعمل على إنتاج ما أمكن من الحبوب حتى لا نبقى مرهونين بالمضاربات العالمية وحتى لا يتضرر المستهلك. وأضاف بلخادم، يحتكر استيراد السكر في الجزائر 5 مستوردين فقط، وهذا غير مقبول وغير معقول، واقترح في هذا الصدد تفعيل قانون المنافسة لتمكين المؤسسات الخاصة من كسر الاحتكار. كما رّد على الحملة الإعلامية المغرضة التي شنتها وسائل الإعلام الأجنبية والعربية على الجزائر، في تناولها للأحداث الأخيرة، قائلا، حاول بعض الصحفيين في هذه القنوات تقديم صورة خاطئة ومغلوطة عن الجزائر، مقدمين مادة إعلامية خاطئة ومضللة، كمحاولة إرجاع سبب أعمال الشغب إلى الجوع والفقر اللذين يعرفهما الجزائريين، وهذا أمر خاطئ فلا يوجد جوع بالجزائر، قال بلخادم وهذا ما أكدته في مداخلة عبر قناة ال ''بي. بي. سي بالعربية''، فهناك تفاوت في المستوى المعيشي لا غير ولا يبرر الطريقة التي احتج بها بعض الشباب، مشيرا إلى إمكانية الاحتجاج في أطر منظمة عبر التنظيمات النقابية وجمعيات المجتمع المدني. كما تطرق إلى ضرورة تنظيم التجارة الموازية والفوضوية قائلا: إنه ''ينبغي تنظيم نشاط هؤلاء التجار من خلال التزامهم بدفع ضريبة إلى البلديات''، مؤكدا في نفس السياق ''ضرورة محاربة بارونات الاقتصاد الموازي الذي يلحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد الوطني والخزينة العمومية''. وفيما يتعلق بعملية مكافحة الإرهاب في دول الساحل قال وزير الدولة إن ''الجزائر اكتسبت تجربة في هذا المجال وتمكنت من محاصرة جيوبه بأقل الخسائر''، مضيفا أن دول العالم ''أصبحت تنظر إلينا على أساس أننا دولة محورية في مكافحة الإرهاب الذي نكافحه في بلادنا بإمكانياتنا الخاصة ونرفض أن يتدخل الأجانب في بلادنا أو وجود قوات دولية بجانب حدودنا الجنوبية ونعمل مع الدول الجوارية لمكافحة هذه الظاهرة''. وفيما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية أوضح بلخادم أن هذه القضية هي قضية تصفية استعمار موجودة على طاولة الأممالمتحدة منذ مدة طويلة وقد تبنت لوائحها حق تقرير المصير لهذا الشعب، مؤكدا أن الجزائر تدعم تقرير المصير لهذا الشعب. وعن علاقات الجزائر مع المغرب أوضح بلخادم أن ''علاقتنا مع المغرب هي علاقة دولة جارة وتجمعنا روابط متينة'' تجعل الطرفين يعملان من أجل أن تكون ''متميزة''.
