حداد يجر مسؤولين كبار ووزراء سابقين الى المحكمة

شهدت محكمة سيدي امحمد يوم الخميس الماضي، مثول وصول العديد من المسؤولين السابقين في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكذا رؤساء أحزاب، مثلوا أمام التحقيق في قضايا فساد.
وحسب تقارير إخبارية، فإن رجل الأعمال علي حداد المتواجد في السجن منذ أزيد من شهر، غادر صبيحة أمس، محكمة سيدي امحمد إلى سجن الحراش بعد التحقيق معه لفترة طويلة،
وللتذكير، فإن قاضي التحقيق إستمع الخميس الماضي إلى عدد من الولاة السابقين والوزراء على غرار أويحيى وسلال في قضية حداد، بالإضافة إلى وزراء آخرين سابقين على غرار عمار تو ونسيب وعبد الغاني زعلان، والوالي السابق للعاصمة عبد القادر زوخ، وعمارة بن يونس، واطارات سامية في الدولة وبعض ابناء مسؤولين سامين، ويأتي استدعاء هؤلاء في إطار استكمال التحقيق في قضية رجل الأعمال علي حداد المتعلقة بقضايا فساد.
وحسب وثيقة تداولتها مصادر إعلامية، فإن قائمة الذين وجهت لهم محكمة سيدي امحمد الاستدعاء قاربت 60 شخصية، من بينهم 25 متهما من بينهم وزراء واطارات في قضايا مختلفة من بينها قضايا فساد وسوء استعمال السلطة، بينما وجهت الدعوة إلى 33 شاهدا، للأدلاء بشهاداتهم في قضايا مختلفة.
وقد غادر كل من الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، والوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال محكمة سيدي امحمد بعد التحقيق معهم، وللإشارة، فقد وصل أويحيى وسلال منتصف نهار الخميس ودخلا المحكمة من البوابة الخلفية وصعدا إلى مكتب قاضي التحقيق الذي استمع لأقوالهم بعد مثولهم أمام الضبطية القضائية لدى الدرك الوطني بباب جديد.
ويتابع أويحيى بتهم الاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية والاستفادة من تأثير أعوان عموميين، الاستفادة من امتيازات عقابية دون وجه حق والتمويل الخفي للأحزاب السياسية، بينما تلاحق سلال ثلاثة تهم تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة، إساءة استغلال الوظيفة، واستعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي.
كما غادر الوزراء السابقين عمارة بن يونس وعمار تو وعبد الغاني زعلان المحكمة حوالي الساعة السادسة ونصف مساء، بالإضافة إلى والي العاصمة عبد القادر زوخ، بعد الانتهاء من الاستماع لهم من قبل قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد.
* مغادرة أكثر من 70 مسؤول وإطارات سابقة إقامة الدولة
في سياق متصل، كشف المصادر ذاتها عن مغادرة أكثر من سبعين وزير ومسؤول وإطار سامي سابق في عهد الرئيس السابق رسميا إقامة الدولة "الساحل". وذكرت المصادر ذاتها، أنّ السبب الأول هو استغلال هؤلاء الوزراء لمناصبهم و عدم رغبتهم في الخروج من الشاليهات والفيلات المتواجدة داخل "كلوب دي بان"، بعد إنهاء مهامهم، الا أن الوافد الجديد إلى إدارة إقامة الدولة "الساحل" يبدوا أنه عازم على فرض سياسة جديدة داخل الإقامة التي استفاد من ريعها لأكثر من عقدين من الزمن وزراء و مسؤولون بمختلف الرتب من الفيلات دون دفع أي دينار. وتضيف المصادر، أن الوزير الأول السابق أحمد أويحيى هو من طلب من مدير الإقامة السابق "حميد ملزي" تهيئة العديد من الفيلات و الشاليهات لعدد من الإطارات و الوزراء معه في الحكومة.