محاكمة رجل الأعمال الموقوف عاشور عبد الرحمن وأحد شركائه

انطلقت اليوم الاثنين، بمحكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة، محاكمة رجل الأعمال الموقوف عاشور عبد الرحمن وأحد شركائه المتابعين في ملف اختلاس 2100 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، بعد انتهاء التحقيق التكميلي من المحكمة العليا، فيما طالبت هيئة الدفاع بتطبيق في حق موكليهما المادة 171 من الدستور الجديد.
ويتابع عبد الرحمن عاشور في قضية تبديد 2100 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري بجناية الغش الجبائي، كما تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا قبلت سابقا طعنا بالنقض تقدم به المتهم وبقيت دون جدولة منذ أكثر من 5 سنوات لتعود للمحاكمة من جديد بعد قضاء المتهم ل15 سنة من مجمل العقوبة الصادرة ضده والمقدرة ب 18 سنة سجنا نافذا.
واستهلت هيئة الدفاع المحاكمة بإثارة دفع شكلي جوهري يتعلق بتطبيق المادة المعدلة التي وردت بالدستور الجديد، كما طالبت بوجوب الفصل في دفعها الشكلي بدءا بتطبيق المادة 43 من الاتفاقية الدولية للمساعدة المتبادلة والتعاون القضائي المؤرخة في 15 مارس 1963، والبروتوكول الملحق بها المصادق عليها من طرف الدولة الجزائرية والمملكة المغربية، كما ألحت هيئة الدفاع على تطبيق القانون على موكلها، لاسيما بتطبيق المادة 171 المعدلة في الدستور الجديد التي تنص على التزام القاضي في ممارسة وظيفته بتطبيق المعاهدات المصادق عليها.