تأجيل محاكمة عاشور عبد الرحمان

المحكمة ترفض الإفراج عنه!

أجلت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة، صباح الأحد، محاكمة رجل الأعمال عاشور عبد الرحمان رفقة عدد من إطارات البنك الوطني الجزائري، حيث تقرر إعادة برمجة الملف للمرة الثانية، بتاريخ لاحق خلال الدور الجنائية المقبلة بسبب غياب عضو دفاع عن بعض المتهمين، مع رفض هيئة المحكمة طلب الإفراج الذي تقدم به دفاع المتهمين "عاشور عبد الرحمان" و"ع، رابح".
ومثل الأحد، عاشور عبد الرحمان أمام هيئة محكمة الجنايات، لمواجهة تهمة قيادة وتكوين جمعية أشرار، واختلاس أموال عمومية، وتهم التزوير واستعمال المزور وكذا جنحة إصدار صكوك من دون رصيد، التي تخص ملف تبديد مبلغ 2100 مليار سنتيم من خزينة البنك الوطني الجزائري، بتواطؤ عدد من إطارات البنك.
بداية الجلسة العلنية انطلقت بالمناداة على المتهمين الطاعنين في الملف للتأكد من المعلومات الشخصية لكل واحد منهم، فيما تقرر استجواب باقي المتهمين بصفتهم شهودا خلال المحاكمة، ليقدم الدفاع بعدها طلبات للمحكمة بالإفراج عن المتهمين الموقوفين، وإبراز النقاط القانونية لذلك، منها عدم صدور حكم نهائي في حقهما إلى حد الساعة، واعتبر الدفاع الفترة التي أمضياها داخل المؤسسة العقابية والمقدرة ب15 سنة و10 لأشهر وخمسة أيام حبسا مؤقتا، وتجاوزت مدة التقادم الجنائي، وصرح محامي عاشور عبد الرحمان أن الأخير مستعد لتقديم كافة الضمانات القانونية في حالة الإفراج عنه، منها التصريح بالإقامة، وكذا المثول في أي وقت تطلبه المحكمة حسب ما ينصه عليه القانون، منوها إلى أن إجراءات الحبس المؤقت هي إجراءات استثنائية حسب ما تنص عليه المادة 60 من الدستور.
وعاد الدفاع للتذكير بأن القضية سبق النطق فيها بأحكام بالسجن النافذ لمدة 18 سنة مرتين في حق المتهمين، الأولى سنة 2009 والثانية في أفريل 2012، ثم نقض القرار من طرف المحكمة العليا سنة 2015، دون أن يخضعا للمحاكمة ونوه الدفاع إلى وجود فراغ قانوني في تنفيذ الإجراءات الخاصة بالملف، قائلا إن البراءة تلازمهما نظرا لعدم وجود حكم نهائي إلى حد الساعة، وإن الإفراج عنهما لن يؤثر أو يعرقل عمل العدالة، مشيرا إلى معاناة كبيرة لحقت بعائلاتهما منذ تاريخ 3 جانفي 2006 أثناء اعتقالهما بالمملكة المغربية، تنفيذا لأمر قبض دولي صادر عن محكمة عبان رمضان.