بعد رفضها لقانون الانتخابات الأخير: هل ستشارك المعارضة في التشريعيات القادمة؟

مقري: لم أتطرق لموضوع الانتخابات لا داعيا للمشاركة ولا المقاطعة
ينتظر أن تخلق التشريعيات القادمة شرخا كبيرا بين الأحزاب السياسية في الجزائر من معارضة ومولاة عقب المصادقة على قانون الانتخابات الجديد الذي جاء ببنود اعتبرت في نظر الساسة عقبات للفوز في الانتخابات، وتؤكد المعارضة ان قانون الانتخابات جعلها أمام اختيارات صعبة قد تكون المقاطعة أقربها للتطبيق.وتُشكك أحزاب المعارضة في نزاهة الانتخابات في مناسبات عديدة، ليأتي قانون الانتخابات الجديد ليكون القطرة التي أفاضت الكأس ويضع المعارضة أمام خيارات عديدة، إما المشاركة أو المقاطعة أو خيارات أخرى ستزيل الأيام القليلة القادمة الستار عنها.وأعلنت هيئة التشاور و المتابعة للمعارضة عن تشكيل فوج اتصال بباقي الأحزاب السياسية لبحث موقف مشترك من قانون الانتخابات الجديد من خلال تنظيم ندوة سياسية مشتركة، حيث دعت كل مكوناتها من أحزاب وشخصيات ومجتمع مدني إلى التواصل الدائم والمستمر مع الشعب الجزائري الذي يملك لوحدة السيادة وحرية الاختيار .ونفى رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري ،أمس، قرار مقاطعة الانتخابات على خلفية ما تداولته بعض وسائل الإعلام، وذلك في تصريح له نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، مفيدا بالقول:" ..أنني لم أتطرق لموضوع الانتخابات لا داعيا للمشاركة ولا المقاطعة واكتفيت بالتركيز على نقطتين أساسيتين: أولها ضرورة اتجاه الأحزاب للشعب والحديث معه باعتباره هو الأهم في المعادلة وأن الحديث في القاعات والاجتماعات لا يجدي نفعا إذا كان لا يتبعه اتصال بالجماهير، وثانيها: ضرورة المحافظة على وحدة المعارضة التي تجد نفسها مضطرة للتنسيق بينها قبل وبعد الانتخابات باعتبار أن التغيير يفرضه تطور ميزان القوة بين المجتمع والنظام السياسي".ولم تعطي أحزاب المعارضة أي دلائل حول موقفها من الانتخابات من خلال تصريحات مسؤوليها، واكتفى بعضهم بالقول:" قرار المشاركة من عدمها سيعلن عنه في الوقت المناسب".