لوح: العدالة ستأخذ مجراها في قضايا فساد بعد تحرك الدعوى العمومية

كشف لوح أنه خلال الفترة الممتدة من 2013 الى 2016 تصدت الجهات القضائية ب"قوة و بكل صرامة" ل3.405 قضية متعلقة بالفساد الذي وصفه ب"الخطير" منها قضايا تتعلق ب"جرائم الرشوة و الاختلاس و منح امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية" إلى جانب "تحريك الدعوى العمومية في عدة قضايا من قبل نيابات الجمهورية في وقائع خطيرة "ستأخذ العدالة مجراها فيها وفقا للقانون" دون إعطاء تفاصيل عن نوع هذه القضايا. ويتواصل تدعيم القضاء -يتابع الوزير- من خلال إدراج ضمن مخطط الحكومة المصادق عليه مؤخرا من قبل البرلمان لآليات "أكثر فعالية للسياسة الوقائية من جريمة الفساد" و ذلك ب"رفع مستوى التنسيق أكثر بين هيئات و مصالح الدولة لمكافحة الجرائم المالية و الاقتصادية". كما تقرر في مخطط الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية -- يؤكد لوح-- تعزيز الترتيبات القانونية و التنظيمية التي تسمح بإضفاء شفافية و نزاهة أكثر على العلاقة بين الحياة العمومية و باقي المصالح تفاديا لأي تلويث للمهمة العمومية المسندة لكل مسؤول أو موظف أو منتخب. وأضاف في هذا الصدد أنه يتعين إيلاء "عناية خاصة بتنفيذ القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات" و "تفعيل العمل الرقابي لتنقية المؤسسات من الشوائب الضارة" و "الاكتساب غير مشروع الذي يضر بمصداقية هذه المؤسسات" مشيرا إلى أنه "يضر بسمعتها و يهز ثقة الناس فيها و قد يضفي في حالة استفحالها انهيار القيم التي يرتكز عليها المجتمع". ورافع في السياق من أجل تنمية "سليمة و نافعة و نظيفة" لكل أبناء الجزائر بعيدا عن التصرفات "غير قانونية و غير مشروعة و غير أخلاقية" مشددا على ضرورة "رسم حدود فاصلة بين ما تمليه واجبات الوظيفة العمومية و المصالح الخاصة حفاظا على حياد الإدراة و نزاهتها". وجدد التذكير بأن العدالة تتقدم بخطوات "حثيثة" نحو تعزيز موقع السلطة القضائية بعد التعديل الدستوري الأخير ما سيسمح بالاستجابة للاهتمامات الوطنية و التجاوب مع تطور الدولة الجزائرية و ما تنشده من استقرار وقوة و فاعلية لمختلف مؤسساتها الدستورية. ووصف قطاع العدالة بأنه بمثابة "واسطة العقد" في تحقيق هذه الأهداف لا سيما ما تعلق منها بحماية حقوق الانسان و ضمان حرياته الأساسية في كنف القانون مبديا تفائله بكفاءة القضاة في التعامل مع المضامين الدستورية الجديدة و الاستمرار في نفس الوقت في الجودة و النوعية في العمل القضائي و في الخدمات التي يسديها للموطنين.