قيطوني: الحكومة تعمل على تحقيق الأمن الغذائي والطاقوي

وأكد وزير الطاقة أن ضمان العرض الطاقوي لن يكون كافيا لضمان الأمن الطاقوي، دون الأخذ بعين الاعتبار الاستهلاك الوطني الذي عرف زيادة معتبرة في السنوات الأخيرة، مشددا على ضرورة ترشيد وعقلنة الاستهلاك ومنع الارتفاع المتواصل للطلب، من خلال تدابير وإجراءات تسمح بالتحكم في استهلاك الطاقة وتمكن من ضمان الأمن الطاقوي.
أشار قيطوني أن الحكومة اعتمدت عدة خيارات للاستجابة لحاجيات المواطنين، إضافة إلى الوحدات الصناعية وقطاع الفلاحة، من خلال زيادة قدرات التخزين عبر السدود والتحويلات، وكذا انجاز محطات لتحلية مياه البحر، حيث تم انجاز 13 محطة لتحلية مياه البحر تسمح بتوفير 2,5 مليون متر مكعب يوميا، وأعلن عن قرب رفع التجميد عن محطتي تيبازة والطارف، منوها بتطوير قدرات معالجة المياه المستعملة، ومعالجة إشكالية التسرب والتي تتسبب في ضياع كميات كبيرة من المياه بسبب قدم القنوات، مشيرا بان استغلال الاحتياطي الضخم من المياه في الجنوب سيكون بعقلانية لعدة اعتبارات منها صعوبة تجديد المياه الجوفية المتوفرة.
قال الوزير إن الأمن الغذائي يشكل تحدي أخر للجزائر التي تعتمد بصفة كبيرة على الواردات لتغطية حاجياتها من المواد الغذائية الأساسية، على غرار الحليب والقمح، مشيرا أن الواردات الغذائية تستنزف إيرادات البلاد، مؤكدا أن الميزان التجاري الغذائي يعاني من عجز كبير بسبب ارتفاع الطلب وعدم قدرة الإمكانيات الوطنية على تلبية تلك الحاجيات، مشددا على ضرورة تنويع وزيادة الإنتاج الفلاحي للاستجابة للحاجيات وخفض العجز التجاري، منوها :"..تحقيق الأمن الغذائي والطاقوي في الجزائر سيساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في الجزائر".
أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني أن قطاعه يسعى لتوسيع قاعدة احتياطات النفط و الغاز من خلال تكثيف جهود استكشاف المجال المنجمي الوطني الذي لا يزال استغلاله ضعيفا، موضحا:"..الجزائر تتمتع بموارد تقليدية من المحروقات ب"مستوى معتبر" و جزء منها فقط تم اعتماده كاحتياطات أكيدة وقابلة للاسترجاع، مضيفا:"هدف القطاع هو ضمان استغلال أمثل للاحتياطيات المؤكدة من خلال رفع معدل استرجاع الحقول قصد رفع انتاجها و/أو تمديد آجال حياتها".