تحقيقات في فواتير خيالية للهاتف والكهرباء وضوابط في تسيير البلديات

الداخلية تخضع مشاريع التهيئة الحضرية للرقابة المباشرة للولاة

قررت الحكومة إعادة النظر في برمجة مشاريع التهيئة الحضرية عبر البلديات من خلال إخضاع عمليات التهيئة الحضرية للرقابة المباشرة من الولاة، ومنعت مراسلة من الوزارة الأولى برمجة مشاريع التهيئة الحضرية في موقع واحد مرتين من أجل منع هدر المال العام.
أشارت مصادر عليمة إلى أن الحكومة تدرس تعيين مراقبين من وزارة المالية للتدقيق البعدي في مصاريف الولايات والهيئات الحكومية، ورفع تقارير حول مصروفات الولايات والهيئات التابعة للحكومة.
ورغم وجود عدة هيئات تعمل على مراقبة صرف الأموال العمومية، تتجه الحكومة إلى إسهام وزارة المالية في التدقيق في حسابات الجماعات المحلية خاصة في مجال صرف الأموال في مشاريع التهيئة الحضرية التي التهمت أموالا ضخمة من ميزانية التجهيز، وطلب الوزير الأول من الولاة ومن وزارة الداخلية تشديد الرقابة على صرف الأموال العمومية واقتراح المشاريع التي تخص التهيئة الحضرية، عبر البلديات أو تلك التي تنفذها الولايات وتموّل من ميزانية الولايات، وتقرر حسب مصدر عليم في مراسلة موجهة للولايات إخضاع ميزانية الولايات التي تعدها مصالح الإدارة المحلية للرقابة والمراجعة الدورية لميزانية الولاية والبلدية، وتقليص حجم ديون التسيير المترتبة على عاتق بعض الولايات البلديات.
ولاحظت تقارير المفتشية العامة للمالية التي فحصت حسابات تتعلق بالتعاقد مع المقاولين الممونين والخواص، وشركات الاتصالات، أن أغلب الحالات تفوق قيمة فواتير هواتف البلديات والدوائر والولايات ما تحتاجه هذه الأخيرة بعدة أضعاف، بينما أحصت مصالح وزير الداخلية وجود كم هائل من خطوط الهاتف وإمدادات الكهرباء غير ضرورية، وتدرس الوزارة مراسلة شركتي سونلغاز واتصالات الجزائر في هذا الموضوع، حيث أكدت تقارير عدة ولاة وجود سوء تسيير وعدم انضباط في النفقات.
وفي سياق متصل، تدرس وزارة الداخلية إصدار قانون يحدد المسؤولية بشدة في ضبط نفقات عدة بنود مع إخراج بعض البنود بصفة نهائية من مخطط المحاسبة المتعلق بميزانية البلديات والولايات، بعد طلب عدة ولاة عبر الوطن بوضع ضوابط إضافية على تسيير البلديات، وتعاقدها مع الخواص، بعد أن اشتكى هؤلاء من محدودية صلاحياتهم.
وقررت مراسلة من الوزارة الأولى أن يضطلع الولاة بمراقبة وضبط المصاريف العمومية خاصة التي تصرفها بعض البلديات الغنية، فيما طالبت وزارة الداخلية في مراسلات سابقة، حسب مصادرنا، الولاة ورؤساء الدوائر بإعداد تقارير دورية لتقييم مستوى التسيير المالي للجماعات المحلية في البلديات ومديريات الإدارة المحلية، وطلبت الوزارة الوصية من الولاة ال84 ممارسة دورهم الرقابي على تسيير البلديات.