قسنطيني ينتقد محاكمة المجاهرين بإفطار رمضان

هاجم منظمات حقوق الإنسان الدولية

انتقد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان محاكمة الأشخاص الذين أفطروا علنا خلال شهر رمضان. وقال إنه يتأسف لمحاكمتهم، طالما أن القوانين المعمول بها في الجزائر ''لا تجرم صراحة وبوضوح مرتكبي مثل هذه الأفعال''.
قال فاروق قسنطيني، للقناة الإذاعية الثالثة، أمس، إن أهم عارض أمام المصالحة الوطنية ''ثقل الإجراءات البيروقراطية وتعقيداتها''، موضحا أن المصالحة الوطنية التي تم إحياء ذكراها الخامسة قبل أيام قليلة حققت 95 بالمائة من أهدافها، لكنه أشار إلى مشاكل تعترض تسوية ملفات ضحايا المأساة الوطنية، على غرار تعويض الأشخاص الذين تعرضت ممتلكاتهم للتخريب من قبل الإرهابيين. وعزا عدم شمولهم ضمن تدابير الميثاق إلى أن ''قضاياهم لا تندرج تفصيلاتها في إطار بنود المصالحة الوطنية''. والحل بالنسبة له ''إقرار تشريع خاص بهم'' على غرار قضية ''الأطفال المولودين في الجبال''.
وفي رده على استمرار جمعيات المفقودين في المطالبة بحقوقهم، قال إن ''هؤلاء رصدت لهم تعويضات ملائمة بعد أن أدرجوا ضمن ضحايا المأساة الوطنية''. وقال إنه ''يجب تجريم المسؤولين مباشرة وهم الإرهابيون وليس الدولة الجزائرية''. بينما شدد على أن قضية المفقودين بالجزائر تختلف عنها في دول شهدت أحداثا مشابهة كالشيلي والأرجنتين، على أنه في الجزائر ''الدولة كانت تدافع شرعيا عن المواطنين وعن الجمهورية في وجه همجية الإرهاب''.
ووجه قسنطيني انتقادات حادة للمنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، وخص الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وأكد أنها ''لا تعمل في شفافية وتخدم مصالح خارجية اشترت ذممها''. وجدد موقفه منها بالقول إن تلك المنظمات ''وقفت سابقا في صف الإرهابيين ضد الشعب والدولة الجزائرية إلى غاية أحداث 11 سبتمبر 2001 التي غيرت نظرة العالم للإرهابيين''. واتهمها بأنها خدمت حتى أطرافا ضيقة المصالح في الجزائر ذاتها.