كلينتون تدعو إلى مناقشة القضايا الأساسية

بعد اعترافها بالعجز عن الضغط على إسرائيل

حثت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الفلسطينيين والإسرائيليين على الانطلاق مجددا في المفاوضات، بعد أن أعلنت الأسبوع الماضي عن عدم قدرتها على مواصلة الضغط على إسرائيل لإيقاف عمليات الاستيطان.
قالت كلينتون، في خطاب ألقته أول أمس، الجمعة بواشنطن، أن الولايات المتحدة ''سوف تدفع الطرفين لتقديم مواقفهما من القضايا الأساسية بلا تأخير وبالتفصيل، وأنها ستركز الآن على السعي لتضييق شقة الخلافات بشأن هذه القضايا الأساسية''.
والغريب في أمر ''حث'' الإدارة الأمريكية الأخير أنه يطلب من الطرفين الشروع في بحث القضايا الأساسية للصراع والقدس واللاجئين والمياه ومصير المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضى الفلسطينية والأمن. والسؤال الذي يطرحه المراقبون أمام هذا التطور الجديد هو: لماذا وكيف تناقش ملفات ترفض إسرائيل مسبقا أي تعاط معها، مثلما كانت ترفض وقف بناء المستوطنات؟ فهل ستعرف المفاوضات حول عودة اللاجئين أو الوضع النهائي للقدس مثلا، مصيرا آخر غير ذلك الذي ترغب فيه إسرائيل؟ مع الإشارة هنا إلى أن تل أبيب ترفض رفضا مطلقا أي إمكانية لعودة لاجئي الشتات باعتبار ذلك خطرا استراتيجيا على أمنها، مثلما ترفض رفضا مطلقا أي تنازل عن أي جزء من القدس، لأن ذلك مس بأحد مقومات وجودها وحقها في أرض فلسطين. وفي سياق تأييد الإدارة الأمريكية اللامشروط لإسرائيل، علق وكيل وزارة الخارجية الأمريكية وليام بيرنز، خلال زيارة إلى تشيلي، أمس، أن اعتراف البرازيل والأرجنتين بدولة فلسطينية أمر سابق لأوانه. لأنه يرى، كما قال: ''فقط من خلال المفاوضات بين الطرفين نفسهما الإسرائيليين والفلسطينيين سنكون قادرين على تحقيق حل الدولتين''. وعلى عكس هذا الطرح، دعا حوالي ثلاثين مسؤولا سابقا في الاتحاد الأوروبي، من بينهم رؤساء دول وحكومات أوروبية سابقون، الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات على إسرائيل لإجبارها على التخلي عن سياسة بناء المستوطنات، وطالبوا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ''الحاليين'' بالتأكيد في اجتماعهم الإثنين المقبل على ضرورة تمتع الدولة الفلسطينية المرجوة بالسيادة والسيطرة على أرض تساوي الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام .1967 لكن، وفي تعليق على هذا الطلب، أكدت مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون دعم الإطار الحالي لمحادثات السلام. مشيرة إلى أن سياسات الاتحاد المتعلقة بالشرق الأوسط لن تتغير في الوقت الحالي.