التعويض لن يشمل كل الشركات المتضررة

الحكومة لم تبرمج أي إجراء لصالحهم لاشتراط التأمين على الاحتجاجات

أبلغت شركات التأمين الشركات والمؤسسات المتضررة، بأن تدابير التعويض عن الأضرار الناتجة عن الأحداث الأخيرة ستخص كل الذين قاموا باعتماد التأمين على الاحتجاجات والحركات الشعبية والنهب والتخريب، فيما يتم استثناء الآخرين، في انتظار إجراء من السلطات العمومية التي لم تبرمج لحد الآن.
وأوضحت نفس المصادر ل''الخبر'' أن شركات التأمين أدرجت منذ سنوات بوليسة تأمين خاصة تعرف بالتعويض على الأضرار الناتجة عن الاحتجاجات والحركات الشعبية والنهب والتخريب وأنه أضحت فرعا للتأمين على الحرائق. وقد قامت العديد من المؤسسات والشركات والهيئات باعتمادها، فيما اكتفت أخرى بالتأمين على السرقة والحرائق، لكن هذه الأخيرة لا تفتح لها المجال للتعويض إلا في حالات الحوادث.
وقد وجدت عدد من الشركات والمؤسسات التي اعتمدت فحسب التأمين ضد الحرائق والسرقة نفسها أمام وضع جديد يتمثل في رفض شركات التأمين ولكن أيضا إعادة التأمين، ضمان التغطية والتعويض للخسائر المسجلة خلال الأحداث الأخيرة.
وقد شرعت الفرق التابعة لشركات التأمين في تقييم كافة الخسائر المسجلة خلال الأحداث الأخيرة والتي مست المؤسسات والشركات والهيئات، ليتم جمع التقديرات الإجمالية عن الخسائر وتكلفتها خلال أيام بالتنسيق مع اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين والشركة المركزية لإعادة التأمين ومباشرة عمليات التعويض.
بالمقابل، يبقى وضع عدد من الشركات والمؤسسات التي لم تقم بتغطية التأمين على الاحتجاجات والحركات الشعبية والتخريب معلقا، في انتظار ما يتم إقراره من قبل السلطات العمومية.