مستورد متورط في فضيحة لمديرية الحماية المدنية

كان في حالة فرار منذ 3 سنوات

واجه صاحب شركة مختصة في التصدير والاستيراد بالحميز، أمام محكمة بئر مراد رايس أول أمس، تهمة المشاركة في تبديد 4 ملايير سنتيم. وهي القضية التي ارتبطت بفضيحة المديرية العامة للحماية المدنية، التي تورط فيها 18 متهما من بينهم إطارات وموظفون بالبنوك وتجار في اقتناء أفرشة وأغطية، دون تطبيق أحكام قانون الصفقات العمومية طبقا للمادة رقم 2 من المرسوم الرئاسي.
وكان المتهم المدعو ''ع.م'' في حالة فرار منذ 3 سنوات، وألقي عليه القبض مؤخرا ليقوم بمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده، والقاضي ب10 سنوات حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض.
وأكد المتهم خلال محاكمته، أنه لم يتلق أي استدعاء من المصالح القضائية، وهو ما يفسر حسبه غيابه عن جلسة المحاكمة.
أما بخصوص تهمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، فقد صرح المستورد بأنه لم يسبق له أن تعامل مع المديرية العامة للحماية المدنية، مؤكدا أن نشاطه التجاري لا يتعلق باستيراد الأغطية، وإنما قطع غيار السيارات، والمعدات الخاصة بالبناء والأدوات المنزلية.
ولا يزال أربعة تجار آخرين في حالة فرار، أصدر في حقهم وكيل الجمهورية أمرا بالقبض، مع حكم غيابي ب10 سنوات حبسا نافذا.
ومن بين المتهمين في هذه القضية، والذين صدرت في حقهم أحكام تراوحت بين البراءة و4 سنوات سجنا نافذا، المدير الفرعي للمحاسبة والميزانية، ومدير الإمداد والمنشآت، والمكلف بالدراسات والبرامج، والمراقب مالي، وموظف ببنك التنمية المحلية بوكالة بومرداس، إلى جانب المكلف بتنفيذ العمليات على مستوى بنك ''سوسيتي جنرال الجزائر'' بوكالة الرويبة.