الولاية ترفض الترخيص للمسيرة رغم رفع حالة الطوارئ

فيما تصرّ تنسيقية وهران على تنظيم مسيرة 5 مارس

كشف قدور شويشة، أحد ناطقي التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية بوهران، أمس، خلال ندوة صحفية بمقر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، رفض مصالح الولاية ترخيص مسيرة 5 مارس الجاري، بحجة أن آجال إيداع الطلب هي 8 أيام، بعد أن رفض المكلف بمكتب الجمعيات استلام الطلب رغم رفع حالة الطوارئ، لتقرر التنسيقية الإصرار على تنظيم مسيرة 5 مارس المقبل. وأوضح شويشة أن المسؤول ذاته اتصل بأعضاء التنسيقية هاتفيا، ودعاهم إلى مكتبه بالولاية لإخبارهم باستحالة ترخيص المسيرة. وفي المقابل، اقترح وضع قاعة عمومية تحت تصرفهم لتنظيم تجمع شعبي، بحجة أن إيداع طلب المسيرة يقتضي أجل 8 أيام، رغم تصريحات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزير الداخلية القائلة بأن حظر المسيرات يخص العاصمة دون سواها، وأن الآجال لا تتعدى 3 أيام، خاصة بعد رفع حالة الطوارئ مؤخرا وعودة العمل بالقوانين العادية التي تجعل من الطلب مجرد إخطار للإدارة وليس ترخيصا. وذكر السيد شويشة أن اتصال مصالح الولاية بالتنسيقية، جاء بعد رفض الموظف في مكتب الجمعيات استلام طلب المسيرة الذي حاول أحد نشطاء التنسيقية إيداعه أول أمس الثلاثاء في المكتب المخصص للاستقبال، وأضاف قائلا: ''أمام تهرب الموظف من تحمل مسؤوليته وتجاوزه لحق مكفول دستوريا، تركت الملف على مكتبه محملا إياه المسؤولية''. كما تأسف المتحدث لما آلت إليه وضعية الحريات في الجزائر، مستدلا برفض كل المحضرين القضائيين الذين اتصلت بهم التنسيقية لتبليغ طلب المسيرة لمديرية التنظيم والإدارة العامة.
وعبرت التنسيقية بعد استنفادها كل الوسائل القانونية المتاحة، عن إصرارها على تنظيم مسيرة 5 مارس المقبل انطلاقا من ساحة أول نوفمبر بوهران، وتوجه نداء لكل شرائح المجتمع الراغبة في تغيير الأوضاع سلميا للمشاركة في المسيرة.