تو يتهم ''قطاعا وزاريا'' بتعطيل تهيئة رصيف ميناء العاصمة وينفي مسؤولية ''موانئ دبي''

أعلن عن مرسوم جديد يحدد ''حقوق وواجبات'' سائقي سيارات الأجرة

اتهم وزير النقل عمار تو، قطاعا وزاريا لم يذكره، ب''التماطل'' في الإجراءات الإدارية التي تسبق مشروعا لتهيئة أرصفة ميناء الجزائر لاستقبال نوع جديد من رافعات الحاويات سيتم اقتناؤها من طرف الشريك ''موانئ دبي''، فيما أعلن عن مرسوم جديد يحدد واجبات وحقوق سائقي سيارات الأجرة.
رد عمار تور عن سؤال شفوي للنائب عبد القادر حساني، أمس، خلال جلسة علنية للأسئلة الشفوية، حول ''سوء تسيير ميناء الجزائر العاصمة واختناقه'' قائلا بأن هذا الأخير لا يعرف أي اختناق منذ تطبيق القرار الوزاري الذي سمح بتوجيه بعض الواردات إلى موانئ جزائرية أخرى. وقال تو إن هذا القرار قام بتخفيف العبء على ميناء العاصمة، بعدما أصبحت السيارات المستوردة والسلع غير المعبأة في الحاويات توجه إلى موانئ الجزائر الأخرى.
وأوضح أنه قبل تطبيق قرار 2009 كان عدد البواخر التي تنتظر تنزيل بضائعها بميناء الجزائر يصل إلى 37 باخرة يوميا في عرض البحر، والآن تراجع إلى 7 بواخر فقط. ومن جانب آخر أعلن الوزير بأن أرصفة ميناء الجزائر سوف ترمم حتى تكون صالحة لاستقبال نوع جديد من رافعات الحاويات سيتم اقتناؤها من طرف الشريك ''موانئ دبي'' بغرض الرفع من وتيرة شحن وتنزيل الحاويات.
لكن الوزير زاد على هامش الجلسة، بكيل اتهامات لقطاع وزاري آخر -لم يذكره- ب''التعطل'' بعدما أوكلت له مهمة الإشراف على أشغال تهيئة أرضية الميناء لاستيعاب الرافعات الضخمة، والذي تسبب حسبه في ثقل الإجراءات الإدارية في تحرير رخصة إطلاق مناقصة لاختيار المتعامل لإنجاز أشغال التهيئة، ومن طول مسار إعداد دفتر الشروط لدى اللجنة الوطنية للصفقات العمومية.
وأكد وزير النقل أن ولاية الجزائر رخصت بعملية تنصيب إشارات المرور على مستوى مسار الخط الأول لمشروع ''ترامواي العاصمة'' وذلك بداية من الأسبوع المقبل، كمرحلة نهائية قبل الانطلاق في عملية الاستغلال الفعلي لهذا المشروع الحيوي شهر ماي القادم. وأفاد عمار تو، من جهة أخرى، أن وزارته بصدد إعداد مرسوم تنفيذي يهدف إلى تنظيم نشاط سيارات الأجرة. وأوضح ردا على انتقادات لأداء ''سائقي الأجرة'' جاءت في سؤال شفوي للنائب كريمة بن نصير، أن تحضير هذا المرسوم يجري بالتشاور مع نقابات السائقين. وأوضح تو، بأن مرسوما جديدا يجري التحضير له سيسمح بتحديد واجبات وحقوق سائقي سيارات الأجرة، وسيعوض القانون ساري المفعول في هذا المجال والذي يعود إلى .1993
وذكر الوزير أن تحضير هذا المرسوم يجري بالتشاور مع نقابات سائقي الأجرة، لجعله نصا قانونيا متوازنا، حيث يسمح بالتكفل بانشغالات الزبون وكذا السائق. كما أفاد تو بأن الوزارة تعكف على تحضير مرسوم تنفيذي آخر سيسمح بتنظيم نقل المسافرين بالحافلات.
وبدوره قال وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي أن لكل مواطن تحصل على صك بدون رصيد، الحق في أن يطلب شهادة عدم الدفع من مركز البريد الذي توجه إليه لسحب المبلغ المسجل في الصك. وأوضح أن مثل هذه الطلبات ''ضئيلة جدا بسبب عدم علم المواطنين بهذا الإجراء
الذي ينص عليه القانون''. وكان الوزير يرد على سؤال أحد النواب يتعلق عن أسباب عدم تطبيق مصالح البريد والمواصلات المادة القانونية التي تلزم الهيئات المالية المؤهلة بإخطار زبائنها المتعاملين بصكوك بريدية بدون رصيد بخلو أرصدتهم أو عدم كفايتها لتمكين المتضررين من مقاضاة المحتالين لاسترجاع حقوقهم.