تسوية ملفات أفانتيس ولافارج والميترو وبقاء الخلاف مع رونو وتوتال

جولة من المفاوضات بين الجزائر وباريس

أوضح وزير الصناعة السيد محمد بن مرادي خلال ندوة صحفية مشتركة مع الوزير الأول الفرنسي السابق المكلف بمتابعة التعاون الاقتصادي بين الجزائر وفرنسا، السيد جان بيار رافاران، أول أمس بباريس، أن زيارته إلى فرنسا قائمة على خارطة طريق تتكفل بنحو 12 ملف استثمار فرنسي حيث ''تمت معالجة بعضها فيما يتطلب بعضها تعبئة من الجانبين للانتهاء منها''.
وقال في هذا الصدد ''سنواصل العمل وسنعد حصيلة في إطار زيارة السيد رافاران للجزائر المرتقبة يومي 30 و31 ماي المقبل، ولكن بصفة عامة لقد تمت معالجة ملفات التعاون الاقتصادي الكبرى، والتي يبلغ عددها 12 ملفا بنسبة 90 بالمائة حتى وإن تبقى مع ذلك بعض المسائل عالقة''.
وذكر الوزير على سبيل المثال ملف سانوفي افانتيس الذي عرف ''قيودا وصعوبات في التقدم، ولكنه سوي اليوم كليا ويتم حاليا تجسيد الاستثمار''. نفس الشأن كذلك فيما يخص الاستثمار في الزجاج والكيمياء مع سان غوبان، وكذا مجمع لافارج المتواجد في الجزائر الذي كان يعاني من ''صعوبات في تقدم المشاريع، والذي اعترض الطرف الجزائري على شروط التحويل''. وأكد أنه ''بفضل السيد رافاران تم سحب الخلاف الذي رفع أمام القضاء من قبل لافارج وتحدثنا بكل هدوء وسكينة حول هذا الملف في إطار هذه الزيارة، حيث نعتزم اليوم إقامة تعاون في إطار قواعد 51/49 وستعقد شراكات مع المجمع''.
وبخصوص ملف رونو الذي سيتجاوز استثماره مليار أورو أوضح الوزير أن ''الجزائر لا تنوي تحقيق مصنع للتركيب ولكن لديها تصور تطوير فرع في مجال السيارات مع أقطاب إدماج تفوق 50 بالمائة''. وقال إن ''رونو مدرك لطلبنا، وبالموازاة مع صناعة هياكل السيارات طلبنا أن يتم التكفل بأجزاء كبيرة من الإنتاج الصناعي، ولاسيما السحق، وقد تم قبول طلبنا''، مضيفا أنه ''يبقى مع ذلك تسوية بعض النقاط التي نحن بصدد التفاوض بشأنها، ولاسيما حول طريقة تسويق وتوزيع منتوج الشركات المختلطة''. وحسب الوزير ''ولحد الساعة لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بين الجزائر وفرنسا حول ملف
رونو، ولكن هناك القليل من نقاط الخلاف، وعندما سيتم التوقيع على اتفاق الاحتفاظ بالسرية من طرف المفاوضين الجزائريين ومفاوضي رونو سيتم حينها مباشرة جولات المباحثات''. واستطرد يقول إن ''هذه المباحثات تتطلب وقتا طويلا''، مؤكد من جهة أخرى أن الجزائر احتفظت بسرية المفاوضات التي أجرتها مع الأطراف الألمانية، والتي توصلت
معها إلى إبرام اتفاقات ''هامة'' لإنجاز 15 ألف شاحنة من طرف الشركة الوطنية للسيارات الصناعية في إطار شركة مختلطة يمتلك الطرف الجزائري فيها نسبة 51 بالمائة من رأس المال.
و بالنسبة لملف توتال الذي يقدر الاستثمار الخاص به بنحو 5 ملايير يورو، أوضح الوزير أن الجزائر لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع هذا المجمع ''الذي طلب أن يكون شريكا في الدراسة حول التموين بالمدخلات''، مسجلا أن سوناطراك بصدد استكمال دراسة ستوضع تحت تصرف الشريك. وبخصوص مشروع ميترو الجزائر أعرب الوزير عن ''تفاؤله'' مؤكد أنه سيتم استلامه قبل نهاية السنة. وصرح السيد رافاران بأن مسعى الشراكة بين فرنسا والجزائر سيتجسد من خلال إنشاء 30 ألف منصب شغل مباشر وأكثر من 100 ألف منصب شغل غير مباشر.