مجلس الأمن يلتزم بتحسين وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

دعا الطرفين إلى التعاون مع الأمم المتحدة

أكد مجلس الأمن الدولي التزامه بتحسين وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مؤكدا على ضرورة التزام الطرفين الصحراوي والمغربي بالتعاون مع المجتمع الدولي لتطبيق الإجراءات المتعلقة بحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية، وفق الشرعية الدولية. كما أعلن المجلس عن تمديد عهدة المينورسو إلى غاية نهاية شهر أفريل .2012
وقد جاء هذا الإعلان متمّما لموقف المجلس الأممي القائم على تأييده لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقا لقرارات الأمم المتحدة، التي تؤكد على حق تقرير المصير دون شروط مسبقة، من خلال محاولة التوصل إلى اتفاق بين الطرفين المتنازعين البوليساريو والمغرب عبر سلسلة المفاوضات، التي ما زالت تعرف تعثرا كبيرا بسبب التعنت المغربي، في ظل حرص الرباط على ضرورة الانطلاق في التفاوض على أساس المقترح القاضي بمنح الصحراويين حكما ذاتيا.
وأمام حالة الانسداد هذه، دعت لائحة مجلس الأمن التي صوّت عليها أول أمس، إلى ضرورة تعاون جميع الأطراف مع الأمم المتحدة من أجل الدفع بالمسار السياسي نحو الأمام، وذلك بعد أن اعترف المبعوث الأممي، السيد كريستوفر روس، غداة نهاية الجولة غير الرسمية الأخيرة، بأن المفاوضات ما زال أمامها طريق طويل.
وتعد هذه المرة الأولى التي تشير فيها لوائح مجلس الأمن بنوع من التركيز على ملف حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، حيث اعتبرت البوليساريو على لسان منسقها مع المينورسو، امحمد خداد، أن اللائحة أقرت فعلا بضرورة تحسين الوضع الإنساني في المناطق الصحراوية. وتشير تصريحات خداد لوسائل الإعلام مباشرة إلى الدور السلبي الذي لعبته فرنسا في صرف نظر المجتمع الدولي عن قضية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية، حيث اعتبر المتحدث أن فرنسا كانت بمثابة الوصي على المغرب فيما يتعلق بهذه المسألة.
وتشير اللائحة الأممية صراحة إلى الدعوة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات واضحة ومستقلة لضمان احترام حقوق الإنسان في المنطقة. وتعتبر جبهة البوليساريو أن الأمم المتحدة مطالبة بتزويد هيئة المينورسو بآليات من أجل مراقبة حقوق الإنسان.