تعليمة أويحيى أُلغيت لأنها تتعارض مع مصالح المخابر الأجنبية كشفت مختلف المنتجات الصيدلانية المتواجدة على مستوى الصيدليات والمصنّعة من طرف مخبر ''ساندوز'' وجود خرق لدفتر الشروط المحدد في مرسوم 2008، الذي لازال حيز التنفيذ، دون تحرّك وزارة الصحة التي منحت هذا المتعامل ثلاثة حصص استيراد، اثنين منها عن طريق متعاملين جزائريين خواص. علمت ''الخبر'' من مصادر صيدلانية مطّلعة، بأن المخبر السويسري ''ساندوز'' الذي يسيطر على حصة كبيرة في سوق الدواء، استفاد مؤخرا من امتيازات خاصة، هي في الحقيقة ''تجاوزات'' للمرسوم المتضمن دفتر الشروط التقنية لاستيراد المنتجات الصيدلانية الموجّهة للطب البشري الصادر في .2008 وتكشف مختلف أصناف الأدوية المتواجدة حاليا على مستوى الصيدليات عبر الوطن، والمنتجة من طرف مخبر ''ساندوز'' السويسري وجود خرق كبير لا يمكن أن تكون مديرية الصيدلة قد غفلت عنه، فنفس المنتجات التي ينتجها هذا المخبر العالمي، تُستورد من طرف متعاملين جزائريين (02) خواص، رغم أن المادة 28 من المرسوم، تنص صراحة على أنه ممنوع على جميع الوحدات الإنتاجية التي تنشط في الجزائر اقتناء المنتجات التي تصنّعها من مستوردين، واستيرادها بنفسها من مخابرها العالمية. وتكشف قسائم الأدوية الموجودة بحوزة ''الخبر'' حصول هذا الخرق، من خلال اسمي المخبرين الجزائريين اللذان قاما باستيرادها، وهو''تحايل'' من طرف مخابر ''ساندوز'' دون تحرّك وزارة الصحة، التي من المفروض أن تكون الجهة الأولى والوحيدة المسؤولة عن تحديد قائمة المستوردين والمتعاملين في سوق الدواء، حيث انتهجت هذا الأسلوب، للحصول على أكثر من حصة، عكس ما ينص عليه القانون. من جهة أخرى، تحصّلت ''الخبر'' على وثيقة تكشف بأن ''تجاوزات'' المخبر السويسري لم تتوقف عند هذا الحد، باعتباره لم يحترم هوامش الربح المطبّقة على المستوردين والموزعين، حيث تم تحديدها بموجب مرسوم 2008 ب5 بالمائة، وتُظهر الوثائق المتوفرة لدينا وجود ''تحفيزات'' غير قانونية تضمنتها اتفاقية موجهة إلى مخبرين جزائريين خاصين. ويبدو أن تهديدات ولد عباس بوقف هذه ''التجاوزات'' من خلال تعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى بإرغام المنتجين على توزيع الأدوية مباشرة إلى الصيادلة الخواص لم تتعد مجرد الوعيد، بدليل أن الحكومة تراجعت عن القرار ب''ضغط'' من مافيا الدواء التي تحتكر السوق الوطنية. من جهتها، حاولت ''الخبر'' الاتصال بإدارة مخبر ''ساندوز'' في الجزائر، حيث تنقلنا إلى وحدة الإنتاج ببلدية الدارالبيضاء ومركز التطوير في الدرارية، دون أن نتمكن من مقابلة مسؤولي المخبر لتقديم توضيحات.
