الأرندي يرفض إنشاء قنوات تلفزيونية حزبية

شرفي يدعو لشراكة لفتح السمعي البصري بين القطاعين العام والخاص

أكد السيد ميلود شرفي الناطق الرسمي للتجمّع الوطني الديمقراطي، من خنشلة، صباح أمس، على ضرورة أن تكون الانتخابات المقبلة شفافة ونزيهة ومراقبة. وقال شرفي إن الأرندي مع رفع التجريم عن الصحفيين وفتح السمعي البصري، لكنه شدد عن رفض حزبه إنشاء قنوات تلفزيونية حزبية لتفادي ''الفتنة''.
وذكر ميلود شرفي أن تعديل قانون العقوبات بالشكل الذي يرفع التجريم عن الصحفيين وعن فعل التسيير ''ستتم المصادقة عليه، اليوم الأحد، في الغرفة السفلى، وبعدها في مجلس الأمة، على أن يطبّق خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية''، وأضاف أنه ''مع فتح السمعي البصري، لكن بشراكة بين القطاعين العام والخاص''. وأشار شرفي لأهمية أن تخضع القنوات الفضائية لسلطة ضبط، حتى لا تكون من دعاة الفتنة، مثلما يحدث في بعض القنوات العربية والأجنبية الحالية''. كما دعا المتحدث لكي لا تكون هناك قنوات حزبية ''تفاديا للفتنة أيضا''. وبخصوص تعديل الدستور أكد الناطق باسم الأرندي، أن رئيس الجمهورية هو صاحب الصلاحية الوحيد الذي له الحق في تعديله، ودور الأحزاب يكمن في تقديم ما تراه مناسبا من اقتراحات. وبرأي شرفي، فإن الإصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر ''لم تأت استجابة لإملاءات خارجية، ولا لثورات الربيع العربي''، مشيرا إلى أن الجزائر خاضت هذه التجربة منذ الثورة مرورا بأواخر الثمانينات، ''فالجزائريون خرجوا إلى الشارع، وطالبوا، والدولة لبّت المطالب ''. وعن طبيعة النظام الرئاسي في الدستور المقبل، قال شرفي إن حزبه ''متشبت بنظام شبه رئاسي''، الذي يعطي، حسبه، ''صلاحيات واسعة للبرلمان والحكومة''، مبديا معارضة للنظام البرلماني، الذي كما قال ''لا يصمد كثيرا. وأعطى أمثلة بإيطاليا التي تسقط فيها الحكومات كل 6 أشهر''.
وجدد شرفي، الذي أشرف على الندوة الولائية لإطارات حزبه بولاية خنشلة، التأكيد على أن الأرندي مع اعتماد الأحزاب، وأن أي ملف اعتماد يودع لدى الداخلية، ويكون مستوف للشروط ولمدة 60 يوما قد صار حزبا معتمدا''، غير أنه شدد في هذا الشأن بعدم السماح للأشخاص الذين تلطخت أيديهم بدماء الجزائريين، بتأسيس أحزاب مهما كان.