تقرير الاتّجار بالبشر يهدد مسؤولين جزائريين بعدم دخول أمريكا!

إعلان رئاسي أمريكي يفرض الإجراء كعقاب

تفادت الجزائر تطورات دبلوماسية في قضية تقرير كتابة الدولة الأمريكية للشؤون الخارجية، المتعلق بالاتّجار بالبشر، قياسا لمقتضيات إجراءات رئاسية أمريكية بمنع دخول المسؤولين الحكوميين الأجانب الذين تحكم واشنطن أنهم ''قصروا في محاربة المتاجرة بالبشر''.
ترشح تدابير رئاسية أمريكية، مسؤولين في الدول المصنفة في تقارير سوداء عن وزارة الخارجية في خصوص المتاجرة بالبشر، لأن يكونوا محل عقوبات برفض دخولهم الولايات المتحدة الأمريكية، ولو بصفتهم الحكومية، وفي شرحها للإجراء الرئاسي وتبعاته، توضح الحكومة الأمريكية أن الإعلان هذا الرئاسي يخول للولايات المتحدة القيام بتحذير المجموعات (الدول والحكومات)، بأن أعمالهم تقع ضمن الحالات التي تمنع دخولهم إلى الولايات المتحدة.
ولدى واشنطن حاليا سبعة عشرة إعلانا صادرا بموجب ما يسمى القسم 212، ومن ضمنهم الإعلان 8342 الصادر في 2009، الذي يمنع دخول المسؤولين الحكوميين الأجانب الذين قصروا في محاربة المتاجرة بالبشر، والإعلان 7759 الصادر في 2004، الذي يمنع دخول الأفراد الذين شاركوا في الفساد أو استفادوا منه.
ويجهل إن كان لتقرير الخارجية الأمريكية الأخير عن الجزائر، والذي أثار ردة فعل كبيرة، تداعيات على العلاقات الدبلوماسية للبلدين، لكن مصادر تحدثت عن ''تفاهمات'' جرت في الفترة ما بين صدور التقرير ورد الفعل الجزائري، حيث تعتقد الحكومة الجزائرية أنها أقنعت كتابة الدولة الأمريكية بعدم صحة الإدعاءات الواردة في التقرير. وجاء في رد الخارجية الجزائرية، أنها أجرت اتصالات مع السلطات الأمريكية بشأن مضمون تقرير الاتجار بالبشر، وقد مكنت الاتصالات من معرفة الجهة التي أمدت كتابة الدولة الأمريكية بالمعلومات التي استندت عليها في التقرير، ويتعلق الأمر بمنظمة غير حكومية في بلد يقع بالضفة الشمالية للمتوسط، وقالت إن التشريعات القانونية في الجزائر تتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكولاتها الثلاثة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالاتجار بالبشر.
وفي السابق لم تكن الجزائر تولي الكثير من الأهمية للتقرير الأمريكي الذي يصدر في شهر جوان من كل سنة، وتكون الإجراءات خلف الإعلانات الرئاسية الجديدة الواعز لأن تتحرك الحكومة بشكل مكثف من خلال مراسلات دبلوماسية، ثم اجتماع مشترك بين مسؤولين في وزارة العدل والخارجية والوزارة الأولى.
وقد غابت الجزائر منذ العام 2008 عن القوائم السوداء لتقارير الاتجار بالبشر، في تلك السنة كانت قد طرحت قانونا يحارب التهريب والاتجار بالأعضاء البشرية، لذلك عمدت واشنطن إلى سحب الجزائر من ''القائمة السوداء'' بعدما كانت في العامين الذين سبقهما 2006 و2007 من الدول التي لم تتخذ، حسب واشنطن، إجراءات ردعية ضد الاستغلال والمتاجرة بالبشر.
وقد دخلت الجزائر هذه القائمة بشكل مفاجئ في عامي 2006 و2007 على التوالي، ثم عادت إليها في ,2011 لكن مع تطورات في عمل الرئاسة الأمريكية وتعاملها مع التقارير السنوية حتى لا تكون مجرد حبر على ورق.
ومن الممكن أن تظل الجزائر قيد الرقابة السنوية في مجال محاربة الاتجار بالبشر، بسبب توسع النظرة الأمريكية في معالجة هذا الملف إلى الأفراد العابرين من نساء ورجال من دول إفريقيا جنوب الصحراء، والذين يقعون في أيدي شبكات الرق والتجارة بالبشر، وفي العادة يطلب من الحكومة الجزائرية أن تستوفي كافة المعايير الرامية للقضاء على مثل هذه الظواهر، وبذل جهود معتبرة، وتسليط عقوبات أو منع مثل هذه الممارسات.