محيط الأعمال في الجزائر متدهور ويكلف ملايير الدولارات

منتدى رؤساء المؤسسات يحذر

كشف التقرير الأول لتقييم محيط الأعمال، المتعلق بالفترة الممتدة من جانفي إلى سبتمبر للسنة الجارية، الذي أعده منتدى رؤساء المؤسسات أن هذا المحيط متدهور بشكل كبير، وغير مقبول
بالنسبة لدولة مثل الجزائر، التي تمتلك الأدوات البسيطة لتجاوز هذه العراقيل المكلفة لملايير الدولارات، والمقلصة لفرص النمو الاقتصادي بنسب تصل 4 بالمائة.
أعلن الخبير الاقتصادي، مولود هدير، أمس، بمقر المنتدى، عن تفاصيل أول تقرير لتقييم مناخ الأعمال بالجزائر، ما بين جانفي وسبتمبر من السنة الجارية، الذي أعده منتدى رؤساء المؤسسات، باعتماد ما تم تسميته ''مؤشر المنتدى لأداء المؤسسة الجزائرية''. هذا مؤشر يأخذ بعين الاعتبار إحصاء ودراسة 40 موضوع يشكل عاملا معرقلا، وهي مواضيع تم توزيعها على 7 مجالات، وهي التجارة، والتمويل، والصناعة، والتصدير، والاستثمار، والقوانين الاقتصادية، والحوار الاقتصادي. وأورد المتحدث أن البنك العالمي وشركة التمويل الدولية أبديا اهتمامها بالمؤشر.
وأشار الخبير أن أول العراقيل المذكورة في التقرير تتمثل في العجز عن تطبيق القرارات والإجراءات الحكومية.
وبالإضافة إلى عدم إصدار النصوص التطبيقية لرفع التجريم عن فعل التسيير، أشار التقرير إلى التأخر في تطبيق الإجراءات المتعلقة بالمتعامل الاقتصادي المعتمد هذا لمدة 20 شهرا، بعد أن أدرجته الحكومة في قانون المالية لسنة ,2010 وهو إجراء يسهل عمليات استيراد المواد الأولية لفائدة مؤسسات معروفة لتنشيط الإنتاج الوطني، عبر تخفيف الإجراءات وتقليص تكاليفها.
كما تحدث الخبير عن عراقيل عدم إعطاء الأهمية للتكاليف المفرطة، التي يتسبب فيها محيط الأعمال، مثل ثقل نظام الجمركة الذي تصل مدته 30 يوما، والتكلفة العالية لإخراج السلع من الموانئ، والنقل البحري الذي تصل تكاليفه الإضافية، مقارنة بتونس والمغرب، نحو 5 مليار دولار. فمعدل تكلفة النقل البحري لاستيراد الحاوية الواحدة في الجزائر تصل 1428 دولار، في حين أن في تونس تبلغ 850 دولار، والمغرب 1000 دولار، في حين أن العملية تكلف عند التصدير 1248 دولار بالنسبة للجزائر، و733 دولار بالنسبة لتونس، و800 دولار بالنسبة للمغرب.
من جانب آخر، ركز التقرير على عدم الاهتمام باحترام الشرعية. وقد تم إدراج التأخر في تنصيب مجلس المنافسة وغياب التنظيم للموانئ التجارية، بما يوافق فتح الاقتصاد الوطني، وغياب حصيلة خاصة بالعملة الصعبة، التي يمتلكها المستثمرون الأجانب في إطار عدم احترام القوانين.
كما تطرق التقرير إلى الثقل أمام التقدم التقني، مثل التأخر غير المبرر في تطوير استخدام البطاقات البنكية في المجال التجاري، بالإضافة إلى تفضيل فتح الجدل حول النقاش الإيديولوجي.
وعبر التنقيط المعتمد لتقييم محيط الأعمال في الجزائر، التي يعتمدها المؤشر، تم عرض ما تحقق في الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية. ومن بين الإيجابيات المذكورة إلغاء إجراء الرقابة التقنية للسلع في الحدود التي سبق أن فرضها بنك الجزائر، وهي رقابة مكلفة للمؤسسة الجزائرية، علاوة على تخفيف إجراء فتح الباب للمؤسسات المنتجة لعقد الصفقات التجارية مع الخارج، دون اللجوء إلى الاعتمادات المستندية، وإلغاء قرار منع تصدير العجائن، والتخفيف النسبي لإجراءات الحصول على العقار، وفتح الحوار مع أرباب العمل، في وقت شدد التقرير على أن ثقل الإدارة هو الذي يعيق هذا الحوار.