مجلس قضاء البليدة يفصل اليوم في ملف الفساد بالجامعة

موظفون سابقون يواجهون تهم التزوير

يفصل مجلس قضاء البليدة، اليوم، في قضية التزوير واستعمال المزوّر ومحاولة الحصول على امتيازات غير مبررة، ضد موظفين سابقين بجامعة البليدة وممون خاص بأجهزة الإعلام الآلي، وهي القضية التي أدينوا فيها من طرف محكمة الجنح بعقوبات تتراوح ما بين سنة وسنتين.
وكانت مصالح الأمن قد عالجت القضية سنة 2006 بعد ورود شكوى من مصالح الجامعة، حول قيام مدير فرعي سابق للمالية والمحاسبة بجامعة سعد دحلب، (ب.م) ومساعديه (ب.و) و(د.ب)، بتزوير محاضر اختيار الممون وسندات الطلب لاقتناء وسائل وأجهزة الإعلام الآلي، مع أحد الخواص، (ز.ن)، الذي وجهت له تهمة المشاركة في التزوير، من خلال تقديمه فواتير شكلية تتضمن 43 مادة، ليقدم في النهاية فاتورة تتضمن 32 مادة فقط، وبأسعار مضخمة مطابقة للأسعار المشار إليها في الفواتير الشكلية الأولية. وقد أدانت محكمة الجنح المتهم الرئيسي في القضية، المدير الفرعي السابق للمالية والمحاسبة (ب.م)، بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية مقدرة ب20 مليون سنتيم، بتهمة إبرام عقد مخالف للتنظيم بقصد إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، والتزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية.
كما أصدرت أحكاما بالسجن النافذ بستة أشهر في حق الموظفين (ب.و) و(د.ب) وغرامة مالية مقدرة ب200 ألف دج بتهمة المشاركة في التزوير في محررات إدارية.
أما الممون، فقد صدر بحقه حكم بسنتين نافذتين، وغرامة مالية ب20 مليون سنتيم، بتهمة محاولة الحصول على امتيازات غير مبررة، باستغلال نفوذ عون عمومي.