القضاء مطالب بتكييف وضعية حسان حطاب قبل نهاية فترة ''الإقامة الأمنية''

يخضع لإجراء لا تتجاوز فترة تجديده تسعة أشهر

توشك المدة القانونية للوضع في ''إقامة مؤمنة'' التي تقيد حالة ''حسان حطاب'' مؤسس ما يعرف ب''الجماعة السلفية للدعوة والقتال''، على الانقضاء، والتي حددها مرسوم رئاسي عوض رفع حالة الطوارئ في ثلاثة أشهر يمكن للقاضي أن يجددها مرتين لا أكثر (تسعة أشهر)، ويقول رجل القانون بوجمعة غشير ل''الخبر'' إن ''انتهاء المدة القانونية يعني أن قاضي التحقيق يضع الشخص المعني في الحبس المؤقت ويرسله إلى سجن من السجون''.
ويخضع حاليا حسان حطاب، مؤسس ''الجماعة السلفية للدعوة والقتال''، لصيغة قانونية جديدة أتى بها الأمر الرئاسي المؤرخ في 23 فيفري من العام الجاري، والمتضمن رفع حالة الطوارئ، والتي عدلت قانون الإجراءات الجزائية، الذي كان يضع قضاة التحقيق أمام خيارات ثلاثة هي ''الإفراج أو الرقابة القضائية أو الحبس المؤقت''، وقد طبق قاضي التحقيق على حسان حطاب، مشروع الأمر المتعلق بتأمين الحماية ''لفئة خاصة من المتهمين بسبب ما في حوزتهم من معلومات من شأنها أن تساعد جهاز العدالة في مكافحة الإرهاب''. ويخص هذا الإجراء بصفة حصرية الأفعال الموصوفة بالجرائم الإرهابية. وجاء في بيان لمجلس الوزراء الذي قرر هذا الأمر، الأتي: ''سيحظى تطبيقه بكافة الضمانات الواردة في الدستور والأدوات الدولية التي صدقت عليها الجزائر وفي القوانين ذات الصلة جاري العمل بها، علما أن المتهم يتمتع على الخصوص بحق الاتصال بمحاميه وحق الطعن ضد الإجراء والحق في أن يزار، وحددت مدة الوضع في إقامة مؤمنة بثلاثة أشهر يمكن للقاضي أن يجددها مرتين لا أكثر''.
ولم تعلن السلطات، بدقة، التاريخ الذي تحولت فيه وضعية حطاب القانونية إلى ''الإقامة الأمنية''، لكن إفادة لوزير العدل الطيب بلعيز بتاريخ الثامن مارس الماضي، تحدثت عن إخضاع حطاب لهذه الصيغة في وقت سبق ذلك التاريخ، ما يعني أن نهاية نوفمبر الجاري أو بداية ديسمبر، ستشهد التاريخ القانوني لنهاية فترة ''الإقامة الأمنية''. ويشرح رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، بوجمعة غشير ل''الخبر'' قائلا ''الإقامة الأمنية إجراء يخضع لاعتبارات سياسية وقانونية استحدث بعد رفع حالة الطوارئ''، ويضيف ''تكون تحت إشراف القضاء ولكن لفترة زمنية محددة حتى يمكن لجميع الأطراف دراسة الملف''، وأضاف قائلا ''بعد نهاية المدة القانونية يقوم قاضي التحقيق بوضع المعني في الحبس المؤقت ويحوله إلى سجن من السجون''. وسبق وأن ترددت أنباء عن قرب منح السلطات، حسان حطاب ''عفوا'' خاصا من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي ساهم في الترويج لمشروع المصالحة الوطنية ضمن مبادرات كثيرة تجاه عناصر ''القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي'' يدعوهم فيها لنبذ العنف وتطليق السلاح، ويجهل إن كان ممكنا إصدار عفو خلال الأيام المتبقية من إقامته، أم يستوجب ذلك أن يكون محكوما عليه بشكل نهائي.
ويتحدث السيد غشير عن مطالبات لمحامين بضرورة حضور عماري صايفي الشهير ب''عبد الرزاق البارا''، أن ''الأصح هو أن يعامل كسجين ويتم إحضاره'' حيث أن عماري صايفي وضع رهن الحبس المؤقت، ويقول رجال قانون إنه نزيل في سجن سركاجي بالعاصمة منذ مارس الماضي. وطالما أحرج القضاء، بخصوص مطالب محامين بحضور حسان حطاب أو عماري صايفي ولا يزال الجدل قائما في المحاكمات التي ورد فيها اسم القياديين سابقا.