المصرية للاتصالات تتهم اتصالات الجزائر بتحطيم فرعها

مؤسسة ''لكم'' للهاتف الثابت

فتح رئيس مجلس إدارة المصرية للاتصالات، عقيل بشير، النار على الجزائر وعلى اتصالات الجزائر خصوصا، والتي اتهمها بسوء النية والعمل على تدعيم فرع المؤسسة المصرية في الجزائر ''لكم''، ما أجبرها على الخروج من السوق الوطنية.
اعتبر رئيس مجلس إدارة المصرية للاتصالات، عقيل بشير، أن المؤسسة العمومية للهاتف الثابت في الجزائر -اتصالات الجزائر- لجأت إلى كل الوسائل لتدمير مؤسسة ''لكم'' التي أنشأتها المصرية للاتصالات مناصفة مع أوراسكوم تيليكوم، مشيرا -حسب تصريحات نقلتها الصحافة المصرية- إلى أن الممارسات التى سلكتها اتصالات الجزائر فور دخول المصرية للاتصالات إلى السوق، أثبتت سوء نيتها تجاه الشركة بداية من خفض تعريفة المكالمة بنسبة 50 بالمائة، مرورًا بخرق اتفاقية الترابط بين الشركتين لتقدم سعر المكالمة بتكلفة أقل من سعر المكالمة بينها وبين المصرية للاتصالات، مما دفع المصرية للخروج من السوق، وهذا رغم أنها دخلت الجزائر -حسب عقيل بشير- بعد تأكدها من الإمكانيات المتاحة، مشيرا إلى أنه رغم فشل المشروع إلا أنه لو عاد الوقت إلى تلك الفترة لاختارت المصرية للاتصالات الاستثمار في الجزائر.
وكانت المصرية للاتصالات قد أعلنت في وقت سابق لجوءها إلى التحكيم الدولي لمطالبة الجزائر بتعويضات عن الخسائر التي تكبدتها مؤسسة ''لكم'' للهاتف الثابت، وأشار محمد عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، آنذاك إلى أن الشركة قرّرت التقدم بطلب إلى التحكيم الدولي، لمطالبة الحكومة الجزائرية بتعويضها عن فشل تقديم وممارسة النشاط بشركة ''لكم''، إلا أنها لم تتخذ أي إجراء حتى الآن. واتهم عبد الرحيم الحكومة الجزائرية بتعمد إفشال نشاط الشركة، ومنح مزايا لشركة الاتصالات الجزائرية ولم توفر لها الظروف المناسبة للمنافسة العادلة، بالإضافة إلى رفضها تصفية أصولها دون سند قانوني.
ويأتي رد فعل مسؤول ''لكم'' السابق بعد أن أثيرت في الفترة الأخيرة احتجاجات على خلفية ضياع حقوق المصرية للاتصالات في استثمارات ضختها بالجزائر عبر شركتها ''لكم'' خاصة، من خلال تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات الذي كشف عن تكبد الشركة ''خسارة بلغت 454 مليون جنيه في مشروع إنشاء شركة بالجزائر''.