مائة ألف توقيع لسن قانون يحمي المعلم من العنف

بعد تكرر الاعتداءات آخرها قضية أستاذ جديوية بغليزان

قررت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''سنابست'' إطلاق مبادرة وطنية لجمع أكبر عدد من التوقيعات، في شكل عريضة احتجاج وطنية، للضغط على وزارة التربية من أجل حملها على إصدار قانون لحماية المعلم داخل المؤسسة التربوية نتيجة حالات العنف التي أصبح عُرضة لها.
لا تزال تداعيات قضية الاعتداء الذي تعرّض له أستاذ اللغة العربية، نهاية الأسبوع الماضي، على مستوى إحدى ثانويات مدينة جديوية بولاية غليزان متواصلة، حيث أكد الأستاذ أوس محمد، عضو المكتب الوطني للنقابة المذكورة، في تصريح أدلى به ل''الخبر''، أمس، بأن هيئته كلفت بصفة رسمية جميع مكاتبها الولائية المتوزعة عبر الوطن من أجل الشروع في جمع توقيعات مستخدمي القطاع في شكل عريضة اسمية سيتم استعمالها لمطالبة الجهات المسؤولة بتحصين الأستاذ من الاعتداءات الجسدية التي باتت تستهدفه، حيث نطمح إلى جمع أكثر من مائة ألف توقيع على أقل تقدير للمطالبة بسن قانون خاص، ينتهي بفرض الحماية اللازمة لأسرة المُدرسين أثناء التدريس.
وفي نفس الاتجاه، شدد ذات المتحدث على تفشي الظاهرة في السنوات القليلة الماضية، مستشهدا على ذلك بالحادثة التي وقعت في ولاية المسيلة، عندما ضرب تلميذ أستاذه برأسية كسر له إثرها أنفه وهذا خلال امتحانات شهادة البكالوريا سنة 2008، وواقعة شبه مماثلة عاشتها مدينة بطيوة حاول فيها تلميذ رمي أستاذ كان يحرسه في امتحانات شهادة البكالوريا من الطابق الأول للثانوية، ووقائع أخرى تحدث في كل ولايات الوطن على امتداد السنة الدراسية تستوجب اتخاذ التدابير اللازمة.