وقف عمليات التصويت مستبعد ولو في حال تسجيل خرق

لجنة الإشراف تحججت بافتقادها لصلاحيات بذلك

استبعدت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات وقف عمليات التصويت في حالة تسجيل تجاوزات قد تخل بمصداقية الاقتراع. وقال رئيس اللجنة، سليمان بودي، أمس، في اجتماع للهيئة بنادي الصنوبر في العاصمة، خصص لضبط آليات الانتشار والتدخل في العملية الانتخابية المقررة هذا الخميس، إن عمل اللجنة التي يترأسها هو ''الإشراف على تطبيق القانون وليس تسيير العملية الانتخابية الذي هو من اختصاص الإدارة''. وفي تعقيبه على تساؤل لأحد القضاة، طرح إمكانية وقف العملية الانتخابية في أحد مكاتب التصويت عند التثبت من وجود استمرار خرق نزاهة الانتخابات، رغم تنبيه اللجنة، قال بودي: ''إن اللجنة ستصدر قرارا ويحال إلى المجلس الدستوري لاتخاذ القرار المناسب خلال اعتماد النتائج والفصل في الطعون''. وأضاف: ''إن قانون الانتخابات لا يتيح للجنة الإشراف التدخل لوقف العملية الانتخابية، إلا إذا كان هناك خلل لا يمكن إصلاحه في الحين، مثل توفر المعازل وغيرها. وحين تجهز تستأنف عملية التصويت''.
وأشار بودي، لأول مرة، إلى التحديات التي تنتظر اللجنة، وهي التنسيق بين أعضاء اللجنة المنتشرين واللجان المحلية، وكذا الاتصال بين اللجان ووزارة الداخلية. وأعلن أن اللجنة ستعمل على التواجد في مكاتب التصويت عبر الوطن، ولفت إلى التعقيدات المرتبطة بمناطق الجنوب حيث أن مراكز التصويت بعيدة عن بعضها. إلا أنه أشار إلى أن العمل منصب على تغطية كل مكاتب التصويت بفرق تتكون من قاض إلى قاضيين.
واعتبر أن الحملة الانتخابية كانت على العموم مرضية، موضحا بأن أغلب الإخطارات تتعلق بتجاوزات في تعليق الملصقات، لكن ذلك لم يؤثر على الحملة رغم كثرة الإخطارات التي تلقتها اللجنة والتي قدرها ب741 إخطار، تم الفصل في أغلبيتها الساحقة. وأعلن عن إمكانية تعزيز الطاقم البشري للجنة ب5000 عنصر يوم الاقتراع، يضافون إلى 7000 عنصر حاليا، من قضاة وأمناء ضبط، لتولي مهمة ضمان أصوات الناخبين والتعبير عن إرادتهم. وتلقى أعضاء اللجان الولائية ال69 توجيهات، خلال الاجتماع، لتوحيد الاجتهاد القضائي خلال النظر في النزاعات والإخطارات وغيرها، يوم الانتخاب، كما تم تذكيرهم بمدونة السلوك يوم الانتخاب، ومنها التنقل قبل موعد فتح مكاتب التصويت ومعاينة توفر كل الظروف وكذا حمل شارات اللجنة.