تسويق السيارات الجديدة لا يضمن حقوق الزبون

جمعية حماية المستهلك تنقل أول ملف إلى محكمة سيدي امحمد

كشف رئيس جمعية حماية المستهلك بالجزائر العاصمة، زبدي مصطفى، أمس، بأن تسويق السيارات في الجزائر لا يضمن الحقوق الكاملة للزبون، حيث يسجل شهريا مئات الشكاوى، بسبب تأخر تسليم السيارات لأزيد من سنة، أو الخلل المسجل على مستوى المحرك. وتنظر محكمة سيدي امحمد في أول ملف بخصوص ''احتيال'' أحد الوكلاء الشهر القادم.
انتقد رئيس الجمعية، بحضور أعضاء من فيدرالية المستهلكين ومحامين، تغييب الرقابة على وكلاء السيارات، الأمر الذي أدى إلى تزايد قضايا الاحتيال، وتأخر التسليم. وأضاف المتحدث، في منتدى جريدة ''المجاهد''، بأنه ''لا يوجد في الجزائر سوى 5 وكلاء سيارات بمعنى الكلمة، أما الباقي فهو مجرد شركات استيراد وتسويق لا غير''.
ومن خلال العرض المقدم، بالوثائق التي تتضمنها ملفات الشكاوى التي تلقتها الجمعية، تبين بأن هناك حالات لمواطن تقدم بطلب اقتناء شاحنة من وزن 3 طن، وتسلم شاحنة بوزن 2 طن، ورغم الشكاوى التي تقدم بها، إلا أنه لم يتحصل على حقوقه، من جهة أخرى لم يتمكن مواطن آخر من استلام سيارته منذ 21 جوان .2011
واعترف السيد زبدي مصطفى بأن تسويق السيارات في الجزائري لا يضمن الحقوق الكاملة للزبون، ولهذا يتطلب الأمر أن تفرض رقابة أكبر، وتطبيق القانون بما ينص عليه، من خلال تجميد رخصة الوكيل لمدة ثلاثة أشهر، في حال ثبوت ارتكاب أي مخالفة. كما اقترح المتحدث أن يتم ''تنصيب لجنة لحماية المستهلك على مستوى المجلس الشعبي الوطني''.
وعن عدد الشكاوى التي تتلقاها الجمعية في نفس الإطار، قدرها المتحدث بمئات الشكاوى شهريا، ويتم حل 80 بالمائة منها بالاتصال بالوكلاء، في حين سيتم النظر في أول قضية حولت على العدالة يوم 12 جويلية أمام محكمة سيدي امحمد.
وطرح الخبراء وأعضاء فيدرالية المستهلكين قضية التعامل مع ''وسطاء'' يمكّنهم وكلاء السيارات من الحصول على 20 مركبة، على حساب تواريخ محددة للزبائن، ويعرضها هؤلاء للبيع بالقرب من مقرات الوكلاء بسعر أكبر.