ضريبة جديدة على ''البيرة'' ب5000 دينار ل100 لتر

واردات الجزائر من الوقود يمكن أن تتجاوز 2 مليون طن :

ستخضع الجعة ''البيرة'' إلى زيادة في الضرائب ستصل إلى مستوى 5 آلاف دينار للهيكتولتر، أي 100 لتر، وسيتم فرض رقابة صارمة على إنتاجها وتوزيعها ونقلها لتجنب الغش والتهرب الجبائي.
تقترح وزارة المالية استبدال الرسم الداخلي للاستهلاك برسم المرور المحدد ب5000 دينار لكل 100 لتر، وتفرض على المنتوج المصنوع محليا أو المستورد. ويطبق حاليا الرسم الداخلي للاستهلاك المحدد ب3610 دينار ل100 لتر. وستفرض الضريبة الجديدة على المنتوج الوطني الموجه للاستهلاك عند خروجه من المصنع وعلى المستورد عند الاستيراد بدفع الضريبة لمصالح الجمارك.
وسيتم إلزام المنتجين باكتتاب تصريح مهني وتوضيح مكان مستودعاتهم الخاصة بإعادة البيع، ومسك محاسبة حسب المواد والمنتجات، وتحرير معطياتها في سجل مرقم وموقع من قبل الإدارة الجبائية، علاوة على إجبارية حيازة سندات الحركة وفواتير الشراء عند إخراج البيرة من المصانع والمستودعات. وهي السندات المصادق عليها مسبقا ومسلمة من طرف الإدارة الجبائية، يجب أن تقدم عند الطلب من طرف أعوان الإدارة الجبائية.
وتؤكد وزارة المالية بأن أسعار البيرة في ارتفاع مستمر وأن التعريفة المعتمدة منذ 2001 ''تبدو بالنسبة للاقتصاد الوطني ضئيلة''. وأضافت ''أن إخضاع البيرة لرسم المرور هدفه فرض نظام صارم للمراقبة قبل وبعد دورة الإنتاج المتمثلة في مراقبة حركات السلع، كون المنتجين ملزمين بمسك محاسبة حسب المواد، علاوة على نقل منتجاتهم بموجب سندات حركة قصد مكافحة التهرب الجبائي''.
للإشارة، كان استهلاك البيرة سنة 2005 في مستوى 1,97 مليون لتر برقم أعمال يناهز 6,18 مليار دينار، ليرتفع سنة 2010 إلى 129 مليون لتر مقابل 2,34 مليار دينار كرقم أعمال.