الجزائر ملتزمة بمكافحة الإرهاب النووي والجريمة العابرة للأوطان

دعت لاتفاقية أممية شاملة لتجريم دفع الفديات لإطلاق سراح الرهائن

أكدت الجزائر أول أمس، في الاجتماع رفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب النووي، نظم على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أنه حتى عند بلوغ العنف الإرهابي ذروته خلال سنوات التسعينيات، فقد تم توفير حماية ملائمة للمواد والموارد الإشعاعية وكذا المنشآت النووية الجزائرية.
وجددت الجزائر دعوتها المجتمع الدولي إلى ضرورة تجريم دفع الفديات للجماعات الإرهابية من أجل إطلاق سراح الرهائن في إطار استكمال الترتيب القانوني الدولي الخاص بمكافحة هذه الظاهرة. وأشار الوفد الجزائري في مداخلة له في الاجتماع، إلى أن الجزائر ترى أن استكمال البنية القانونية لمكافحة الإرهاب يستدعي المصادقة على اتفاقية شاملة للأمم المتحدة حول مكافحة الإرهاب، تتضمن تجريم دفع الفديات للجماعات الإرهابية من أجل إطلاق سراح الرهائن. وأوضحت ممثلة الجزائر أن هذا الاجتماع يعد مناسبة لإعادة التأكيد على الالتزام المشترك بمكافحة الإرهاب بكافة مظاهره، من بينه الإرهاب النووي. وأضاف الوفد نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، أنه لا يمكن عزل مكافحة الإرهاب النووي عن الجهود اللازمة لنزع السلاح وحظر انتشار الأسلحة من أجل تخليص العالم من الخطر الذي تمثله أسلحة الدمار الشامل.
وفي هذا الصدد تدعم الجزائر إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وجهود المسهل جاكو لاجافا الرامية إلى إطلاق مسار إنشاء هذه المنطقة خلال الندوة حول الشرق الأوسط المقررة بهلسينكي (فنلندا) قبل نهاية ديسمبر المقبل. وأكد الوفد الجزائري أن الجزائر تقدم مساهمتها للإطار الشامل متعدد الأطراف الرامي إلى القضاء على الإرهاب النووي، مذكرا بانضمامها إلى مختلف أدوات مكافحة الإرهاب.
في ذات السياق، أكد الوفد أنه حتى عند بلوغ العنف الإرهابي ذروته خلال سنوات التسعينيات، فإن الجزائر وفرت حماية ملائمة للمواد والموارد الإشعاعية وكذا المنشآت النووية. وتمت الإشارة خلال هذا الاجتماع إلى أنه في مطلع سبتمبر الجاري أنشأت الجزائر مركز التكوين ودعم الأمن النووي، ونظمت مناصفة مع الاتحاد الأوروبي والمعهد الإقليمي المشترك للأمم المتحدة للبحث حول الجريمة والعدالة، ندوة إطلاق مركز الامتياز الإقليمي للأمن الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي الذي سيكون مقره بالجزائر. وشدد الوفد الجزائري على أن الجزائر ملتزمة في مجال مكافحة الإرهاب النووي والجريمة المنظمة العابرة للأوطان. وبهذه المناسبة حثت الجزائر الدول التي لم توقع بعد أو تصادق على هذه المعاهدة على القيام بذلك. وأضافت ممثلة الجزائر خلال هذا الاجتماع أن الجزائر التي مازال جزء منها يعاني من انعكاسات التجارب النووية التي أجرتها فرنسا خلال سنوات الستينيات، تبقى على يقين بأن القضاء الشامل على أسلحة الدمار الشامل يبقى الضمان الوحيد ضد الأخطار التي تمثلها. وذكرت أن الجزائر كانت من بين أولى الدول التي صدقت على معاهدة بليندابا التي تجعل من إفريقيا منطقة خالية من الأسلحة النووية.