بنك الجزائر يقاضي بنك ''سوسيتي جينيرال''

بداعي مخالفة قوانين تحويل الأموال

طالب ممثل بنك الجزائر، نهاية الأسبوع الماضي، أمام محكمة حسين داي بإلزام البنك الفرنسي ''سوسيتي جينيرال'' بدفع مبلغ 450 مليون دينار كمخالفة للتشريع المعمول به في مجال قانون الصرف. وقام البنك الفرنسي، حسب أوراق القضية، بتحويل جزء من الأرباح المقدرة ب116 مليون دينار بالعملة الصعبة للخارج في شكل أجور ل34 موظفا أجنبيا، دون أن يتحصل على تأشيرة مفتشية العمل لدى الوزارة الوصية ولا موافقة بنك الجزائر. وأوضح ممثل بنك الجزائر أنه بعد إخطار مسؤول البنك المتهم، أرسل ملفات 34 موظفا لمفتشية العمل ومنحته تأشيرة لملفات 28 موظفا ورفضت 6 ملفات بحكم انتهاء مدة عقود عمل أصحابها، مشيرا إلى أن تاريخ الحصول على التأشيرة جاء بعد تاريخ تحويل الأموال والمعاينة، وهو مخالف للقانون.