تراجع عدد العمليات الإرهابية بالجزائر إلى 15 في 2011

تقرير أمريكي يتحدث عن 52 قتيلا السنة الماضية

انخفاض عدد ضحايا الإرهاب من 500 إلى 25 قتيلا في نفس الفترة
أكد تقرير أصدره معهد أمريكي متخصص في قضايا السلم والاقتصاد، أن الجزائر نجحت في شل الجماعات الإرهابية والحد من الأعمال الإرهابية التي شهدت، حسبه، انخفاضا وتراجعا كبيرين في الفترة الممتدة من 2002 إلى 1102، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في تأثير الإرهاب على النشاط الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
كشف تقرير أصدره المعهد الأمريكي للاقتصاديات والسلام، أن الجزائر تأتي في مقدمة الدول التي حققت أحسن تقدم خلال العشرية الأخيرة في مجال مكافحة الإرهاب وخفض آثاره الاقتصادية والاجتماعية. وأفاد التقرير، الذي نشر أمس في نيويورك، بأن الجزائر ''عرفت انخفاضا في العمليات الإرهابية من 109 عملية إرهابية سنة 2002 إلى 15 عملية إرهابية فقط سنة 2011، وهو ما يشير بوضوح إلى تحكم قوات الجيش ومصالح الأمن في الوضع الأمني ونجاحها في شل نشاط المجموعات الإرهابية وحصر تحركها في أضيق نطاق وعلى محاور محدودة''.
وقام المعهد بدراسة وتحليل أثر الإرهاب في 158 دولة من خلال الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، ووفقا لعدد الضحايا والخسائر المادية الناتجة عن الأعمال الإرهابية، بالاستناد إلى قاعدة المعطيات العالمية حول الإرهاب. وأوضح بأن ''عدد القتلى بالجزائر جراء الإرهاب عرف من جهته انخفاضا من 500 ضحية سنة 2002 إلى 25 قتيلا و34 جريحا وخسائر مادية محدودة، وهذا سنة .''2011 ويعتمد التقرير في عملية مسح ورصد النشاط الإرهاب في الجزائر والعالم، على التقارير الرسمية حول النشاط الإرهابي.
ويضيف التقرير أن الجزائر حققت تقدما في مجال التأثير الاقتصادي والاجتماعي للإرهاب خلال الفترة الممتدة بين 2002 و2011، حيث تراجعت الجزائر من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الخامسة عشرة. ويأخذ هذا التصنيف بعين الاعتبار عدد الاعتداءات والجرحى والخسائر المادية. وصنف التقرير الجزائر في مقدمة الدول رفقة الولايات المتحدة الأمريكية وكولومبيا، من حيث خفض عدد العمليات الإرهابية وانحسارها وتقلص تأثيرها على النشاط الاقتصادي والاجتماعي.
ويبرز تقلص تأثير الأعمال الإرهابية على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر، من خلال بعث النشاط الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة، وإنجاز مشاريع تتعلق بالبنى التحتية وارتفاع مستوى الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، والتي بلغت خمسة مليارات دولار أمريكي، إضافة إلى عودة الحياة الطبيعية والمواصلات وحركة النقل بين المدن، خاصة منذ إقرار قانون الوئام المدني في عام 2000، الذي أتاح نزول أكثر من سبعة آلاف إرهابي من معاقل الإرهاب.