شركات بترولية دولية تتنازل عن أصولها في الجزائر

في غياب رد فعل من الوزارة الوصية ومجمع سوناطراك

بعد أن عرف مسار المصادقة على تعديلات قانون المحروقات تأخرا في الجزائر، بدأ عدد من الشركات البترولية الدولية على غرار ''كونوكو فيليبس'' الأمريكية و''بريتيش غاز''، يتجه إلى توقيف نشاطاته أو تعليقها أو التنازل عن أصولها، يحدث ذلك في ظل صمت وعدم تسجيل أي رد فعل رسمي من الجانب الجزائري سواء لدى سوناطراك أو وزارة الطاقة.
بعد إعلان ''كونوكو فيليبس'' الأمريكية عن تنازلها عن أصولها لفائدة الشركة العمومية الأندونيسية ''بيرتامينا''، كشفت النشرية الفرنسية ''المغرب العربي السرية'' عن انسحاب المجمع البريطاني ''بريتيش غاز'' وعزت النشرية ذلك إلى التأخر المسجل في اعتماد تعديلات قانون المحروقات والضبابية السائدة في هذا المجال.
ويسجل عدد من الشركات الدولية البترولية تحفظات منذ ثلاث سنوات على الأقل، حيث أبدى عدد منها النية منذ 2009 و2010 في الانسحاب من الجزائر بما في ذلك ''كونوكو فيليبس'' و''بريتيش غاز''، بينما انتشرت على نطاق واسع أيضا أخبار تفيد بانسحاب ''بريتيش بتروليوم'' قبل أن يتم نفيها. ورغم أن الجزائر طبقت منذ سنة 2000 حق الشفعة الذي سمح بالحيلولة دون تنازل شركة ''أركو'' الأمريكية عن حصصها المقدرة ب49 بالمائة في حقل ''روغد البغل'' إلى الشركة الفرنسية ''ألف''، علما أن الحقل كان آنذاك يتمتع باحتياطي يقدر بحوالي 570 مليون برميل، إلا أن عمليات التنازل تعددت، إلى جانب تسجيل تحفظات على التدابير التنظيمية والقانونية الخاصة بقانون المحروقات والرسم على الأرباح الاستثنائية التي دفعت ''أناداركو'' و''ميرسك'' إلى التحكيم الدولي، ثم تبعتها في سياق آخر شركات أخرى.
ورغم أن عمليات التنازل عن الحصص معتادة في المجال البترولي، إلا أن تعدد حالاتها، خلال سنوات قليلة، يطرح تساؤلات، خاصة أن الطرف الجزائري يمتنع عادة عن التصريح أو إعطاء المبررات الموضوعية عن مثل هذه العمليات أو عن مغادرة الشركات البترولية، فقد تم تسجيل سنوات 2009، مثلا، تنازل شركة ''غولف كينغستون'' عن رخصة الاستغلال بحاسي با حمو بحوض تيميمون وقبلها الشركة الكندية ''كالغاري'' للبترول بالنسبة لحصصها. وتواصلت حالات مماثلة خلال سنوات 2010 إلى 2012، خاصة مع بروز أزمة اقتصادية ومالية في أوروبا والدول الصناعية وتركيز عدد من الشركات على نشاطاتها في بلدانها الأصلية أو المجال الإقليمي.