''تنصيب المجلس الوطني للمساهمة نهاية جانفي''

وزير التجارة مصطفى بن بادة تعهد بضبط السوق

أعلن وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أن المجلس الوطني للمنافسة سيتم تنصيبه في نهاية الشهر الجاري، موضحا أن تأخر تنصيب هذه الهيئة كان لأسباب تقنية. وأكد الوزير، في تصريح إذاعي، أن المجلس سيلعب دور التحكيم في مجال المنافسة الاقتصادية، وسيسهر على ضبط التنافسية في السوق والصفقات التجارية، كما سيستمع لشكاوى المتعاملين الاقتصاديين.
ويعدّ المجلس جهازا استشاريا في مجال حماية المستهلكين، مكلف بإبداء رأيه واقتراح تدابير للمساهمة في تطوير وترقية سياسة حماية المستهلك. ويتشكل المجلس الذي سيكون مقره في الجزائر العاصمة، إضافة إلى الممثلين عن جمعيات حماية المستهلك، ممثلين من الوزارات والهيئات والمؤسسات العمومية، خصوصا وزارات الداخلية والجماعات المحلية والتجارة والفلاحة والصيد البحري، وكذا المركز الجزائري لمراقبة النوعية، والمعهد الجزائري للتقييس، وخبراء في مجال حماية المستهلكين وأمن وجودة المنتجات.
ويتعيّن أن يكون ممثلو الدوائر الوزارية والهيئات والمؤسسات العمومية في رتبة مدير أو خبير في ميدان الاستهلاك، على الأقل، في حين يشترط أن يكون ممثلو الحركة الجمعوية حاصلين على شهادة دراسات عليا أو شهادة لها علاقة بحماية المستهلك.
ويخوّل للمجلس، في إطار ممارسة نشاطه وبطلب من رئيسه أو من أغلبية أعضائه، أن يستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي يمكن أن يساعده في أشغاله، المتمثلة أساسا في تقديم آراء واقتراح تدابير فيما يتعلق بالمساهمة في الوقاية من الأخطار التي يمكن أن تتسبّب فيها المنتوجات المعروضة في السوق وتحسينها، من أجل حماية صحة المستهلكين ومصالحهم المادية والمعنوية.
ويتعيّن على المجلس تقديم اقتراحات لمشاريع القوانين والتنظيمات التي يمكن أن يكون لها تأثير على الاستهلاك، وكذا شروط تدبيرها، وأيضا البرامج السنوية لمراقبة الجودة وقمع الغش، إضافة إلى استراتيجية ترقية جودة المنتوجات وحماية المستهلكين. كما تستطيع هذه الهيئة أن تساهم في جمع المعلومات الخاصة بمجال حماية المستهلكين واستغلالها وتوزيعها، إضافة إلى التدابير الوقائية لضبط السوق وآليات حماية القدرة الشرائية للمستهلكين.
وقد طالب المتعاملون الاقتصاديون بالإسراع في تنصيب المجلس، لوضع حدّ لاحتكار بعض المجمّعات الصناعية التي تتحكم في الأسعار وحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من هيمنة الشركات الكبرى الوطنية والأجنبية في السوق المحلية.
وفي هذا السياق، طالب منتدى رؤساء المؤسسات بتفعيل المجلس في مناسبات عديدة، حيث تجاوزت فترة تجميده ال20 سنة، ما ساهم في تعطيل العمل بالكثير من النصوص مع بروز وضعيات الهيمنة، حيث أصبحت السوق الوطنية، وعلى الخصوص ما تعلق ببعض المواد الاستراتيجية واسعة الاستهلاك، في يد متعامل واحد أو اثنين، على غرار مادتي السكر والزيت، علما أن القانون الجزائري ينص على منع أي متعامل من الاستحواذ على أزيد من 45 بالمائة من السوق.
وتعرف السوق الوطنية سيطرة متعامل على حوالي 65 بالمائة من الحصص لمادة زيت الطعام، وحوالي 80 بالمائة من مادة السكر، فيما يسيطر أربعة منافسين على حوالي 35 بالمائة من السوق الوطنية للزيت، و15 بالمائة لمادة السكر، وهو ما يخالف محتوى قانون المنافسة الذي ينتظر منه الكثير بعد إعادة تفعيله.