المجلس الوطني لحماية المستهلكين

تحديد تشكيلته ومهامه في مرسوم بالجريدة الرسمية

تم تحديد تشكيلة وتنظيم المجلس الوطني لحماية المستهلكين وكذا اختصاصاته في مرسوم تنفيذي تم نشره مؤخرا في الجريدة الرسمية رقم 56. ويعد المجلس الذي وضع لدى الوزير المكلف بحماية المستهلك جهازا استشاريا في مجال حماية المستهلكين مكلفا بإبداء رايه واقتراح تدابير للمساهمة في تطوير وترقية سياسة حماية المستهلك.
ويتشكل المجلس الذي سيكون مقره الجزائر العاصمة اضافة الى الممثلين عن جمعيات حماية المستهلك، ممثلين من الوزارات والهيئات والمؤسسات العمومية خصوصا وزارات الداخلية والجماعات المحلية والتجارة والفلاحة والصيد البحري وكذا المركز الجزائري لمراقبة النوعية والمعهد الجزائري للتقييس وخبراء في مجال حماية المستهلكين وأمن وجودة المنتوجات.
ويتعين ان يكون ممثلو الدوائر الوزارية والهيئات والمؤسسات العمومية في رتبة مدير أو خبير في ميدان الاستهلاك على الاقل في حين يشترط ان يكون ممثلو الحركة الجمعوية حاصلين على شهادة دراسات عليا او شهادة لها علاقة بحماية المستهلك.
ويخول للمجلس في اطار ممارسة نشاطه وبطلب من رئيسه أو من أغلبية أعضائه أن يستعين بأي شخص طبيعي او معنوي يمكن ان يساعده في أشغاله المتمثلة اساسا في تقديم اراء واقتراح تدابير، فيما يتعلق بالمساهمة في الوقاية من الاخطار التي يمكن ان تتسبب فيها المنتوجات المعروضة في السوق وتحسينها من أجل حماية صحة المستهلكين ومصالحهم المادية والمعنوية.
ويتعين عليه ايضا تقديم اقتراحات لمشاريع القوانين والتنظيمات التي يمكن ان يكون لها تاثير على الاستهلاك
وكذا شروط تدبيرها وأيضا البرامج السنوية لمراقبة الجودة وقمع الغش إضافة إلى استراتيجية ترقية جودة المنتوجات وحماية المستهلكين.
كما يستطيع أن يتدخل لجمع المعلومات الخاصة بمجال حماية المستهلكين واستغلالها وتوزيعها، إضافة الى التدابير الوقائية لضبط السوق وآليات حماية القدرة الشرائية للمستهلكين.
وتعد مسالة حماية المستهلك من الانشغالات الاساسية للسلطات العمومية ما يفسر سعيها الدائم لنشر ثقافة استهلاكية لدى المواطن وتدعيم القانون المتعلق بحماية المستهلك بنصوص جديدة سيبدا تطبيقها في شهر ماي 2013. وتتضمن مجموعة القوانين الجديدة المتعلقة بالمواد الغذائية ما لايقل عن 25 مادة و1.500 ملحق آخر تحدد بدقة الاضافات المسموحة والحد الاقصى المسموح به في المنتجات الغذائية كما تمنع استعمال بعض المحليات الصناعية التي ثبت وجود سموم بها. ومن جهة اخرى يعمل قانون المنافسة على تحديد سقف هامش الربح وأسعار المنتجات والخدمات لمكافحة كل أشكال المضاربة والمحافظة على القدرة الشرائية للمستهلك. (واج)