تحقيقات قضائية حول أنسولين مهرّب من تونس

نقابة الصيادلة تلقي باللوم على مسوّقي الأدوية

أكد مصدر قضائي ل''الخبر'' أن الجهات القضائية في باتنة، أمرت بالتحقيق في قضية دخول كمية من دواء الأنسولين إلى الجزائر سنة 2011 عبر الحدود الجزائرية التونسية، وتم بيعها دون فواتير وقسيمة تشير إلى مصدرها وحصتها ومدّة صلاحيتها.
التحقيق الذي شرع فيه، جاء بناء على شكوى تقدّمت بها إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لوكالة باتنة، شهر سبتمبر من السنة الماضية، مفادها وجود كمية من الأنسولين تقدّر ب200 علبة بيعت لدى 43 صيدليا على مستوى إقليم ولاية باتنة. وقد تم اكتشاف ذلك بعد تحقيق أولي قامت به إدارة الوكالة، انطلاقا من برنامج الإعلام الآلي المشغل عبر 23 مركزا تابعا لها.
وتبيّن، حسب التحقيقات الأولية، بأن هذه الكمية لا تتوفر على الشروط القانونية، المتعلقة بشهادة المطابقة من المخبر الوطني، ورقم الحصة الطبية، والفواتير الخاصة بها من المخابر التي تتكفل بتوفير هذا النوع من الدواء. وحسب ما جاء في حيثيات التحقيق، فإن التهم الموجهة لهؤلاء الصيادلة هي عدم التقيّد بالقوانين المعمول بها، والتهرّب الضريبي من خلال بيع أدوية دون فواتير، رغم ورود مراسلة صادرة عن وزارة الصحة تحث على ضرورة سحب هذه الكمية من السوق، بعد أن ثبتت عدم صلاحيتها بسبب عدم خضوعها لعملية نقل صحية، المتمثلة أساسا في ضرورة توفير بيئة باردة لهذا النوع من الأدوية خلال فترة لا تقل عن 4 ساعات.
من جانبها، حذّرت نقابة الصيادلة الخواص من تبعات معاقبة الصيادلة، محل التحقيق القضائي الخاص بتهريب وتسويق أدوية الأنسولين من تونس إلى السوق الوطنية، مؤكدة أن الكميات التي باعها هؤلاء هي ''منتجات أصلية وغير فاسدة، بدليل التحاليل التي أجريت عليها، وأن المتورط الوحيد في القضية هم الموزعون الذين زوّدوا الصيدليات بها''.
وفنّد رئيس نقابة الصيادلة الخواص، عابد فيصل، في تصريح ل''الخبر''، وجود أي مخالفات تخص صلاحية أو نوعية الدواء، بدليل التحاليل المخبرية التي أجريت على عيّنات منه، وكذا المراسلة التي وجهها المخبر المنتج ''نوفونورديسك'' تضمنت تأكيدا على صلاحية الأنسولين. غير أن ذات المخبر أخلى مسؤوليته من تسويق المنتج في السوق الوطنية، حيث قال بأن الكميات المعنية وجهت في الأساس إلى تونس.
وحسب محدثنا، فإن التحقيق يخصّ تهريب الأنسولين، كما أن الصيادلة المعنيين غير مسؤولين عن أي مخالفة، باعتبارهم قاموا باقتناء الدواء من موزعين وفق القانون، ومن غير المعقول توريطهم في القضية، مادام الموزعون هم من قاموا بعملية التسويق.