مجلس القضاء يعيد فتح قضية بلدية تيارت

بعد الطعن على مستوى المحكمة العليا

عادت قضية بلدية تيارت مجددا إلى العدالة، وهي القضية التي توبع فيها رئيسها قبل ثلاث سنوات بتهمة تبديد أموال عمومية، في قضية تزيين المدينة التي كان من المنتظر أن يزورها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لكنه لم يفعل، ومباشرة بعدها تحركت العدالة وتوبع رئيس البلدية وجميع من اشتغل معه في الاستعجال لتحضير المدينة للزيارة.
أصدرت محكمة الاستئناف لمجلس قضاء تيارت، بعد الطعن على مستوى المحكمة العليا، أحكاما وصفت بأقل من الأحكام الصادرة عن محكمة ثنية الحد الابتدائية ثم مجلس قضاء تيارت، في حق المتهمين فيما عرف بقضية بلدية تيارت، المتابعين بتهم من بينها إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به. واستفاد رئيس بلدية تيارت السابق من الحكم الصادر في حقه بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد أن حكم عليه بخمس سنوات على مستوى مجلس القضاء، ليغادر المؤسسة العقابية مستنفدا العقوبة، وأيدت محكمة الاستئناف، نهاية الأسبوع، الأحكام الصادرة في حق باقي المتهمين الذين قضوا عقوبة السجن النافذ المتراوحة بين عام وثلاث سنوات، آخرهم رئيس الدائرة السابق، باستثناء موظف في المصالح التقنية للبلدية الذي استفاد من البراءة بعد أن قضى عامين في السجن، أما باقي المتهمين من أعضاء المجلس الشعبي البلدي والمقاولون فقد تباينت الأحكام الصادرة في حقهم بين السجن موقوف النفاذ والبراءة.
وكان ما لا يقل عن 52 شخصا متابعا في قضية إبرام صفقات ببلدية تيارت، من بينهم 13 منتخبا بالمجلس الشعبي السابق للبلدية، ورئيس دائرة تيارت وموظفون ومقاولون.