حملة تفتيش تستهدف إطارات في سوناطراك ووزارة الطاقة

القضاء يسرّع وتيرة التحقيقات في فضائح قطاع المحروقات

أخذت التحقيقات الجارية في قضايا الفساد التي تعيشها مجموعة سوناطراك، منذ العام ,2010 منحى متسارعا بعدما قامت الجهات الأمنية والقضائية بتفتيش منزل المسؤول الأول عن قطاع الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل، وتشميعه، فيما تردد أمس حدوث نفس الشيء مع الرئيس المدير السابق لسوناطراك، عبد المجيد عطار، وعدد قارب ال20 من إطارات الشركة ووزارة الطاقة.
وحسب مصادر قانونية على اطلاع بالملف، فإن منزل عطار يكون تعرض للتفتيش هو أيضا من طرف المحققين، من دون أن تتسرب معلومات حول علاقة الرجل بقضايا الفساد المتداولة إعلاميا وعلى مستوى كواليس العدالة منذ أكثر من شهرين. وقد حاولنا مساء أمس الاتصال بالمعني، غير أننا لم نتمكن.
وأضافت نفس المصادر أنه من الملاحظ أن السلطات القضائية والمصالح الأمنية بدأت تسرع وتيرة التحريات والتحقيق مع كل من يشتبه في صلته المباشرة أو غير المباشرة في قضايا الفساد محل المعالجة، مشيرة إلى أن دائرة الخاضعين للتحقيق والتفتيش اتسعت ووصلت إلى حد الآن لتشمل ما لا يقل عن عشرين إطارا في كل من شركة سوناطراك ووزارة الطاقة والمناجم.
وتأتي هذه التفتيشات تزامنا مع قيام النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، بمد قنوات اتصال وتعاون قضائي مع دول أوروبية وعربية، من خلال إرسال إنابات قضائية إلى نظيراتها في كل من إيطاليا التي تفجرت فيها قضية الرشوة في مجمّع ''سايبام إيني'' البترولي، والإمارات العربية المتحدة التي يقيم فيها أحد المطلوبين للعدالة وهو قريب وزير الخارجية السابق محمد بجاوي، وذلك على خلفية تقديم خدمات مالية في شكل رشاوى لفائدة إطارات جزائريين في سوناطراك ووزارة الطاقة مقابل تسهيل الحصول على صفقات في قطاع البترول والمناجم الجزائري، حسب ما أوردته وسائل الإعلام الإيطالية ونقلته بعد ذلك الصحف الوطنية على نطاق واسع. وفي تطور آخر، كشفت مصادر مطلعة أن مصالح الأمن قامت بمداهمة مكاتب فرع المجمّع الإيطالي ''سايبام إيني'' بالعاصمة وفرعها في مدينة حاسي مسعود، وطلبت من العاملين مغادرتها مع ترك كل شيء على حاله. وهذه أول مرة تحدث مثل هذه المداهمات في فرع الشركة الإيطالية رغم مرور عدة أسابيع على تفجر القضية إعلاميا.
ومن المعلوم أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ولطمأنة الرأي العام الوطني، توعد بإنزال أقسى العقوبات على كل من تثبت إدانته في قضايا الفساد في سوناطراك، وأوعز إلى الجهات القضائية بالتحقيق المعمق فيها والعمل على استرداد الأموال المهدرة والمنهوبة بكل الوسائل القانونية المتاحة.