13 متهما أمام جنايات العاصمة في 27 ماي

اختطاف الأطفال

ستنظر محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة في 72 ماي المقبل في قضية 31 متهما متورطا في ''اختطاف'' عدد ''غير محدد'' من الأطفال الجزائريين، من أجل ترحيلهم نحو أوروبا، لاسيما نحو فرنسا،
حيث يتم تبنيهم مقابل مبالغ مالية طائلة، حسبما علم لدى مصدر قضائي.
أوضح ذات المصدر أن مصالح الأمن توصلت في 2009 إلى تفكيك هذه الشبكة الخطيرة المسؤولة عن اختفاء عدد من الأطفال وترحيلهم نحو الخارج ''بفضل توكيلات مزيفة''.
وكانت الشبكة المتكونة أساسا من جزائريين وفرنسيين تنشط منذ التسعينات في الجزائر، ولم يتوصل التحقيق إلى تحديد العدد المحدد للأطفال المختطفين. وتمت مباشرة هذا التحقيق إثر وفاة شابة في 2009 بعد عملية إجهاض بعيادة واقعة بعين طاية (العاصمة) ملك للطبيب (ح.خ) المتهم الرئيسي في هذا الملف الإجرامي.
وكشفت التحقيقات أن هذا الطبيب العام كان يدعي أنه طبيب توليد، وكان يقوم بمساعدة أخته بالتكفل مجانا بنساء حوامل عازبات إلى غاية ولادتهن، وكان يستغل أيضا الأجنة المجهضة التي كان يحتفظ بها في محلول خاص ويصدرها إلى الخارج. وقد تورط كذلك في هذه القضية موثقان، حيث كانا مكلفين بتحرير ''وثائق التنازل'' الموقعة من قبل الأمهات العازبات.
وإثر تحقيق معمق توصلت مصالح الأمن إلى استرجاع ثلاثة أطفال بمنزل مربية كانت تعمل بملجأ للأطفال بالأبيار، واكتشفوا ''12 شهادة تبني'' محررة خلال الفترة ما بين 2005 و2006 والتي يوجد فيها 9 أطفال تم ترحيلهم بشكل غير قانوني والذين أوكلت كفالتهم لأشخاص آخرين مقابل مبلغ مالي.
وجلبت قضايا اختطاف الأطفال اهتمام الرأي العام، بعد حادثة اختطاف وقتل الطفلين إبراهيم وهارون في قسنطينة مطلع الشهر الحالي.