"الكل سيتحمل مسؤولياته"

يوسفي يصرح بشأن قضية إطارات سونلغاز

صرح وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، أمس، بقسنطينة، بشأن وضع إطارات من بينهم الرئيس المدير العام الحالي والسابق لمجمع سونلغاز، تحت الرقابة القضائية، بأن العدالة الجزائرية “ذات سيادة” وبأن “الكل سيتحمل مسؤولياته”.
وأضاف يوسفي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش زيارة عمل إلى قسنطينة، بأنه كيفما كان الحكم الذي سيصدر في هذه القضية، التي تورط فيها على وجه الخصوص الرئيس المدير العام الحالي لسونلغاز وسابقه، فإن وزارة الطاقة والمناجم “ستتحمل أفضل وأسوأ التبعات”. وكان الرئيس المدير العام لسونلغاز وسابقه بالإضافة إلى 15 إطارا بالقطاع، تم وضعهم تحت الرقابة القضائية بتهمة “انتهاك قانون الصفقات العمومية” مع شركتين أجنبيتين لإنجاز المحطتين الكهربائيتين بترقة في عين تيموشنت وكدية الدراوش في الطارف. وقال الوزير: “ستبقى وزارة الطاقة والمناجم وجميع إطاراتها في خدمة العدالة”، ورفض إبداء “أي حكم قيمي” في هذه القضية، كما أشار إلى أنه “لا يحق لأي شخص التدخل في قضايا مؤسسة مستقلة” و«من غير المقبول التعدي على صلاحيات العدالة”.
وفيما يتعلق بالعلاقة التي تربط بين مجمع سوناطراك البترولي والشركة الإيطالية “سايبام”، أوضح يوسفي “بأن الجزائر بلد ذو سيادة وسيتبرأ من هذه الشركة إذا استدعت الضرورة ذلك للدفاع عن مصالحه وفق القانون”.
وذكر الوزير بأن احترام القوانين والمواد المتضمنة في أي عقد يعد ضرورة لنجاح أي مشروع. وكانت وسائل إعلام إيطالية قد ذكرت، نهاية الأسبوع المنصرم، بأن مجموعة “سايبام” تتوقع تحقيق نتائج سلبية في 2013 بسبب التدهور الكبير لنشاطات المجموعة في الجزائر، والمرتبطة بسلسلة من مشاكل التسيير بالنسبة لعقدين في مرحلة متقدمة من التنفيذ بكل من المكسيك وكندا وبعض المشاكل التقنية غير المتوقعة المتعلقة بالقسم أوفشور”.