عليوي يستبعد نجاح الاستثمار الأجنبي في العقار الفلاحي بسبب قانون 87/19

العملية معلقة بين حق الشفعة ولوائح المنظمة العالمية للتجارة

أبدى الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين محمد عليوي، تحفظه بشأن فتح باب الاستثمار في العقار الفلاحي، مستدلا بقانون التوجيه الفلاحي 87/19 الذي يمنح للدولة حق الشفعة، لتبقى بذلك الأراضي ملك للدولة مما يحول دون فتح باب الشراكة بين شاغلي تلك الأراضي والأجانب.
أكد محمد عليوي أن التنازل عن ملكية الأراضي الفلاحية من 99 إلى 40 سنة لا يمكنه أن يدفع بالفلاحين إلى التفاني في خدمة الأراضي والتماشي وسياسة القطاع المتجهة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، كما أبرز إخفاق الدولة في رفع مساحة الأراضي المسقية المقتصرة على 750 ألف هكتار، ما جعل الاقتصاد الفلاحي يبقى رهين نسبة التساقط على عكس دول مجاورة التي تقدر مساحة الأراضي المسقية بها بمليوني هكتار. وبخصوص فتح باب الاستثمار للأجانب، رد الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين لدى نزوله أمس ضيفا على حصة “منتدى الأولى “ بالقناة الإذاعية الأولى، أن قانون 87/19 يبقى عائقا في وجه فتح باب الشراكة مع الأجانب، طالما أن الفلاح أصبح لا يملك الأرض وحق الاستغلال مقيد ب 40 سنة، دون أن يتمكن من توريث ذلك الحق لأفراد عائلته، بحيث أن تقليص فترة الاستغلال من 99 إلى 40 سنة، والإبقاء على حق الشفعة للدولة زاد من مخاوف الفلاحين. من جانبه، أوضح المحلل الاقتصادي بشير مصيطفى، أن ما يعيق فتح مجال الاستثمار أمام الأجانب هو عقود ملكية الأراضي التي تحصل أصحابها على عقود امتياز جماعية وبقاء ملكية التعاونيات الفردية ضعيفة مقارنة مع الملكية الجماعية المتوزعة على مساحات قليلة، الأمر الذي حال دون تمكن الفلاحين من الحصول على قروض بنكية، مضيفا أن الحاجة للاستثمار الأجنبي ولدت عقب العجز في تمويل الفلاحين. وأكد بشير مصيطفى، أن الجزائر لا يمكن لها أن تعترض رغبة الأجانب للاستثمار في المجال الفلاحي، كونها صادقت على لوائح منظمة التجارة العالمية التي تنص على المساواة بين المستثمر الوطني والأجنبي وأبرمت اتفاقيات ثنائية مع الاتحاد الأوربي، كما أن افتقار الفلاحين لخبرة لولوج الأسواق الخارجية تحفز الأجانب على الاستثمار في هذا المجال لتوفرهم على الخبرة، مستطردا بالقول: “أن الاستثمار الفلاحي لا يمكنه شغل سوى 2.5 مليون هكتار من أصل 47 مليون هكتار من الأراضي”. وفي سياق متصل، أوضح نفس المتحدث أنه لابد من إنشاء مؤسسة تضبط العلاقة بين مالك الأرض والمستأجر، بسبب وجود فراغات قانونية قبل اللجوء إلى المستثمر الأجنبي حتى تتمكن الدولة من فتح مجال الاستثمار في العقار الفلاحي عن طريق الشراكة.