دول الميدان عازمة على مواصلة مكافحة الارهاب و الجريمة العابرة للأوطان في منطقة الساحل

عبرت دول الميدان (الجزائر و مالي و موريتانيا و النيجر) مساء يوم الجمعة بالجزائر العاصمة عن عزمها على مواصلة مكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان في منطقة الساحل و ارساء أسس تنمية مستدامة لفائدة السكان.
في البيان الختامي الذي توج أشغال اجتماعهم ركز وزراء الشؤون الخارجية لدول الميدان على "المسألة الحاسمة" المتعلقة بمراقبة و تأمين الحدود من أجل منع أي حركة أسلحة أو لجماعات ارهابية و تفادي أن يجد هؤلاء ملجئا لهم في منطقة أخرى.
و شجعوا لجنة الأركان العملياتية المشتركة و وحدة الاتصال والتنسيق على مواصلة جهودهما لضمان تنسيق "أفضل" في مجال مكافحة الجماعات الارهابية و شبكات الجريمة المنظمة العابرة للأوطان بما فيها شبكات تهريب المخدرات.
كما شجع الوزراء المؤسسات المختصة في بلدانهم على تعزيز التعاون و المساعدة سيما في مجالات "العدالة و الجمارك و شرطة الحدود و مكافحة تبييض الأموال و الجريمة المنظمة و المتاجرة بالمخدرات و بالبشر".
و أوضحوا أن جهود دول المنطقة "تتطلب دعم المجتمع الدولي في إطار استراتيجيات سديدة للاتحاد الافريقي و الأمم المتحدة" معتبرين أن الاستراتيجيات المختلفة لصالح منطقة الساحل "ترمي إلى التكامل و احداث انسجام من أجل تحقيق الأمن و التنمية".
و بخصوص التطورات الأخيرة للوضع في مالي جدد الوزراء التأكيد على التضامن "التام و الكامل" لبلدانهم مع الشعب المالي و كذا تمسكهم "الثابت" بمبادئ احترام عدم المساس بالحدود و السلامة الترابية و سيادة الدول.
كما أعربوا عن ارتياحهم للمصادقة على خارطة طريق لتسيير المرحلة الانتقالية و انشاء لجنة وطنية للحوار و المصالحة و الاعلان الرسمي عن تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة في 28 جويلية 2013.
في هذا الصدد عبروا عن يقينهم بأن هذه الانتخابات الرئاسية "ستشكل ممارسة ديمقراطية وتكرس الوحدة وطنية" مؤكدين على ارادتهم في السعي لانجاح هذا الاقتراع و دعم جهود الماليين إلى حين عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي في مالي.
و أكدوا على ثقتهم بأن هذا البلد "الذي أسس على قيم التسامح و التعايش بين مختلف الأطياف سيتوصل إلى السبل و الوسائل الكفيلة بتعزيز الوحدة الوطنية بفضل الحوار و المصالحة".
و بعد أن ذكروا بالتضامن الدولي الذي تم التعبير عنه ب"قوة" من أجل دعم مالي دعا الوزراء المجتمع الدولي إلى "بذل المزيد من الجهود من أجل تلبية الاحتياجات الانسانية للاجئين الماليين في الدول المجاورة و الأشخاص النازحين في مالي ومساعدتهم على العودة".
في الأخير اتفق الوزراء على عقد الاجتماع المقبل لدول الميدان في ديسمبر المقبل بباماكو.