"العدالة تحتاج إلى 5 آلاف قاض"

قسنطيني يؤيد إنشاء منصب نائب رئيس الجمهورية

أفاد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أن تحسين نوعية الأحكام القضائية يتطلب رفع عدد القضاة من 5 آلاف إلى 10 آلاف، ودعا قسنطيني إلى استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية في التعديل الدستوري المقبل.
ذكر فاروق قسنطيني في حوار مطول مع وكالة الأنباء الجزائرية أمس، أن تحسين نوعية الأحكام القضائية والسرعة في الفصل في القضايا المطروحة أمام المحاكم مرهون برفع عدد القضاة في مختلف المحاكم، وحدد مستوى عدد القضاة المطلوب من 5 آلاف إلى 7 أو10 آلاف قاض قائلا “لا يمكن في الوقت الراهن أن نطلب من القاضي الذي يدرس حوالي 150 ملف أن يقوم بتحسين نوعية الأحكام”.
و في سياق متصل أوضح قسنطيني أن حرص هيئته على استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية في التعديل الدستوري المقبل نابع من الحرص على “سد الفراغ في حال شغور منصب رئيس الجمهورية”. وأوضح أن اللجنة سترفع أيضا مقترحات جديدة لرئيس الجمهورية بخصوص قضايا الهجرة خلال الندوة الدولية المقررة لهذا الغرض في ديسمبر المقبل، كما كشف في ذات الحوار أن الجزائريين السبعة المعتقلين بسجن غوانتنامو “لم يرتكبوا أي جرائم”. وأضاف أن اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان “لا تملك معلومات خاصة عن ترحيل اثنين من هؤلاء المعتقلين إلى الجزائر” مثلما تناقلته مؤخرا بعض وسائل الإعلام.