العدالة تحقق مع 18 موظفا ومقاولا بسيدي بلعباس

متابعون بتبديد المال العام وإبرام صفقات مخالفة للتشريع

علمت “الخبر” من مصادر مسؤولة بمواصلة العدالة تحقيقاتها مع 18 موظفا من رؤساء مصالح وإطارات شغلوا مناصب حساسة على مستوى مصالح ولاية سيدي بلعباس خلال فترة سابقة إضافة إلى مقاولين. وذلك في أعقاب اتهامات وجهت لهؤلاء متعلقة أساسا بتبديد المال العام، إبرام صفقات مخالفة للتشريع مقابل منح امتيازات غير مبررة للغير مع إساءة استعمال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.
وحسب ما أفادت به ذات المصادر، فإن القضية طفت على السطح بعد فترة وجيزة من تنصيب الوالي الحالي محمد الأمين حطاب والذي لم ينتظر كثيرا لاتخاذ قرار إنهاء مهام رئيس مصلحة الميزانية بمديرية الإدارة المحلية، بعد أسابيع قليلة من مباشرة لجنة تحقيق وزارية رفيعة المستوى مشكلة من خبراء لتحقيقات معمقة على مستوى مديرية الإدارة المحلية، قياسا بحساسية المهام التي تشرف عليها ذات المديرية التنفيذية والمتعلقة أساسا بالصفقات العمومية والمشاريع ومتابعة القروض لمصالح الولاية التابعة لوزارة الداخلية.
وكانت شكوك كبيرة قد حامت سابقا حول الثراء غير المشروع لبعض موظفي المديرية المعنية “وهو ما ترك الانطباع بإمكانية لجوئهم إلى تضخيم للفواتير من خلال تعاملهم المباشر مع عدد من المقاولين”، حسب مصادر عليمة، ما جعل جهاز العدالة يدقق في التحقيقات التي يخضع إليها 18 مسؤولا وإطارا ومقاولا بولاية سيدي بلعباس.
وكانت الحصيلة السنوية التي تقدمت بها مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس، مساء يوم الخميس، في الشق المتعلق بنشاطات الفرقة الاقتصادية والمالية قد خلت من الضرر المادي الذي يكون قد تعرضت له ولاية سيدي بلعباس من وراء القضية، في الوقت الذي سبق فيه ل18 شخصا المعنيين بها أن استفادوا من الإفراج بعد مثولهم أمام العدالة في شهر سبتمبر الفارط، قبل أن يعاد الملف إلى قاضي التحقيق لأجل استكمال التحقيقات.