الشرطة تحقق في 12 صفقة بمديرية البيئة بالبيّض

معنيون يرفضون الامتثال لاستدعاءات الضبطية القضائية

تواصل الفرقة الاقتصادية لأمن ولاية البيّض التحقيق في ''تجاوزات وخروقات خطيرة'' تتعلق ب12 صفقة عمومية أبرمتها مديرية البيئة غالبيتها في عهد الوالي المخلوع.
وتتعلق هذه الملفات، حسب مصادر من ولاية البيّض، باثنتي عشرة صفقة ومشروعا أبرمتها مديرية البيئة في عهد المدير السابق، تتعلق بإنجاز مديرية البيئة الذي أوكل لمقاول من بشار قيل إنه شارك في مناقصة داخلية ''استعين فيها'' بملفات ست مقاولات كلهم من البيّض باستثناء الفائز بالصفقة وهو مقاول من ولاية بشار.
وتكون الإدارة قد بررت مسعاها هذا بكون سبع محاولات منافسة كلها جاءت غير مجدية، في حين يتضمن الملف الموجود عند فرقة الشرطة الاقتصادية وثائق تتعلق ''بالتحايل في نشر الإعلان بمديرية الصناعات التقليدية''، وهي قصة معروفة محليا.
وتابعت مصادر ''الخبر'' من هذه المديرية أن المقاولة ''المستقدمة'' من بشار تأخرت في الإنجاز لأكثر من 18 شهرا لأسباب طبيعية، وهو ما سيجعل مصالح الشرطة تعتمد في تحقيقها على مؤسسة الأرصاد المحلية لتحديد طبيعة هذه الظروف بدقة.
ولم تجد ''الخبر'' جهة تؤكد عندها صحة ما يشاع من أن شخصا أو أكثر له علاقة مباشرة بالملف رفض الامتثال لاستدعاءات الشرطة المتكررة لكون المعني يقدم نفسه على أنه مسنود ''من جهة حكومية''، غير أن المؤكد في هذا الملف الذي لا يعرف عنه الرأي العام المحلي الكثير، أن المديرية العامة للأمن الوطني تتابع تفاصيل التحقيق بدقة كبيرة، حسب مصادر ''الخبر'' بالعاصمة. علاوة على أن مصالح الأمن المحلية الثلاث تعرف ما حدث بهذه المديرية سنوات ثراء هذه الإدارة، وهذا في انتظار التحقيق مع مديرها السابق الذي بدون شك سيكون له ما يقوله لتنوير مصالح الشرطة القضائية والعدالة.
هذا وقد تفادت ''الخبر'' عن قصد التعرض للأحد عشر ملفا المتبقية لكون مجرد التعرض لها قد يؤثر على مجريات التحقيق.