سيارات الدفع الرباعي أهم من الأسلحة بالنسبة للمهربين

تنقل إلى مالي والنيجر

السطو على 16 سيارة ملكا لشركات نفطية وهيئات إدارية
كشف التحقيق مع أفراد عصابة السطو على سيارات الدفع الرباعي بولاية تمنراست، أغلبها ملك لشركات وطنية وأجنبية، عن تواطؤ بارونات المخدرات والسلاح في تهريبها إلى مالي والنيجر.
قطعت مصالح الأمن المتخصصة في مكافحة الإرهاب والتهريب أحد أهم خطوط إمداد الجماعات الإرهابية في الساحل بالسيارات رباعية الدفع، بعد تفكيك شبكة تهريب وسرقة سيارات رباعية الدفع استولت على عشرات السيارات خلال السنوات الأخيرة، حيث تواصل مصالح الأمن المتخصصة في مكافحة التهريب والإرهاب بتمنراست استجواب 4 متهمين في آخر عملية سطو على 16 سيارة من هذا النوع ملك لشركات نفطية وهيئات إدارية بولايات إليزي وورڤلة وغرداية وبيعها في مالي، فيما بلغ عدد السيارات المحجوزة 5 سيارات. وكشف التحقيق بشأن هذه العصابة التي تواجه تهما ثقيلة تتعلق بالانتماء لجماعة أشرار، السرقة الموصوفة وتزوير بطاقات رمادية وتهريب سيارات مسروقة ودعم الجماعات الإرهابية والتنقل للخارج بصفة غير قانونية، أن أفرادها يعملون لحساب شبكة تهريب سيارات رباعية الدفع إلى الصحراء في شمال مالي.
وتشير مصادرنا بهذا الخصوص إلى أن أحد الموقوفين “ف.ع” البالغ من العمر33 سنة والمنحدر من ولاية إليزي، أكد في التحقيق بأن سعر سيارة “تويوتا ستيشن” يصل إلى مليار و200 مليون سنتيم في أحد الأسواق السرية قرب مدينة تمبكتو المالية.
بينما يصل سعر السيارة “أف.جي 55” إلى 600 مليون، فيما لا يقل سعر أية سيارة رباعية الدفع عن 40 ألف أورو أو 500 مليون سنتيم. كما أكد الموقوف أن الإرهابيين يتعمدون شراء السيارات المسروقة من الشركات العمومية في موريتانيا والجزائر بسبب مخاوفهم من وجود سيارات مجهزة للتجسس عليهم.
وذكرت مصادرنا أن الإطاحة بهذه العصابة تم بفضل تحريات تواصلت لعدة أشهر وشملت عدة ولايات في الجنوب منها غرداية وأدرار، وأن أفرادها يتاجرون أيضا بالسيارات القديمة، ووفروا كمية هامة جدا من قطع الغيار الخاصة بسيارات الدفع الرباعي للعصابات المسلحة الإجرامية والجماعات الإرهابية الموجودة في الساحل، حيث ضبطت سيارة سرقت من شركة أميركية في منطقة عين أمناس في جانفي 2010 بحوزة أحد الموقوفين الثلاثة، واعترف أنه كان بصدد نقلها إلى مدينة قاو شمال مالي بعد تزوير وثائقها وبيعها لأشخاص يتاجر معهم.
ويحقق الأمن في قيام أشخاص على صلة بالموقوفين بتهريب سيارات مسروقة عبر الحدود بين الجزائر والنيجر، وأنهم نقلوا عددا كبيرا من السيارات مجهولة المصدر إلى مالي في عام 2010، سرقت من شركات ومؤسسات وخواص أغلبها من فئة الدفع الرباعي.
وتواصل مصالح الأمن عبر عدة ولايات في الجنوب التحري حول عدد السيارات التي تم تهريبها عبر الحدود الجنوبية إلى دولتي مالي والنيجر ومصدر الوثائق والأختام المزورة المستعملة في بيع وتداول سيارات وشاحنات مسروقة وأخرى مهربة من الخارج. وشمل التحقيق أيضا، حسب مصدر أمني، فحص دفاتر مغادرة السيارات للحدود الجنوبية وسجلات رسمية تخص تسجيل السيارات بولايتي تمنراست وأدرار.

أنشر على