بن غبريت تطمئن شاغلي السكنات الوظيفية غير المستفيدين من إعانات

"عدل" والترقوي العمومي لتعويض المشاريع المتأخرة

قررت وزارة التربية الوطنية، بالاتفاق مع وزارة السكن والعمران والمدينة، توزيع سكنات من مختلف الصيغ على الأساتذة لتعويضهم عن السكنات التي يتأخر إنجازها، فيما لن يطرد أي موظف شاغل لمسكن وظيفي إن لم يستفد من مسكن أو إعانة ولم يرد اسمه في البطاقية الوطنية للسكن.
أوضحت وزيرة التربية الوطنية أن مصالحها تسعى لتجسيد مشروع مساكن الأساتذة في الجنوب الذي أطلقه الرئيس في أقرب الآجال، غير أنها أكدت أن وزير السكن والعمران والمدينة اقترح أن يعوضها عن المساكن المتأخرة بمساكن في صيغ أخرى، مفيدة بأن “هذا الاقتراح من شأنه أن يحل مشكل السكن بالنسبة لهؤلاء الأساتذة، حيث كان الوزير قد اتفق مع وزير التعليم العالي في وقت سابق على نفس الإجراءات بالنسبة للأساتذة الجامعيين”.
على صعيد آخر وحول المساكن الخاصة بالأساتذة المتقاعدين، قالت الوزيرة إنها تحدثت إلى الكثير من الولاة من أجل إيجاد حلول مستعجلة لهذه الفئة: “الأصل أن يطرد جميع شاغلي هذه المساكن الذين تمت إحالتهم على التقاعد”، غير أنها أكدت على الحالات الاستثنائية تقول: “لكن بالنسبة للعمال الذين لم تسبق لهم الاستفادة من أي صيغة سكنية لن يتم طردهم”، مفيدة بأنها أبلغت مديريات التربية الولائية بضرورة التقيد بالإجراء. وقالت نفس المتحدثة إن الولاة وعدوها بأن يخصصوا حصة سكنية تمنح لهؤلاء الأساتذة، على أن يكونوا أصحاب أولوية، وهو الإجراء الذي من شأنه يحل أن المشكل.
من جهة ثانية، قالت بن غبريت إن الأساتذة الذين لم يؤشر الوظيف العمومي على ملفاتهم لن يطردوا من مناصبهم: “المشكل يتعلق بالأساتذة الذين تم توظيفهم بداية من السنة الدراسية الجارية، والذين تأخرت دراسة ملفاتهم حيث رفضها الوظيف العمومي”، وتضيف نفس المتحدثة في تصريح يعتبر بمثابة تحد لمصالح الوظيف العمومي: “أمرنا مديرياتنا على المستوى الوطني بأن لا تطرد ولا تقصي هؤلاء الأساتذة، لأنهم التحقوا بأقسامهم منذ بداية السنة الدراسية، وتوقيفهم وسط السنة الدراسية يعني زرع الارتباك وسط التلاميذ”.