الحكم يوم 22 أفريل في قضية مزيان

قررت محكمة القطب القضائي المختص في قضايا الفساد بسيدي أمحمد بالعاصمة، أمس، النطق بالحكم في قضية المدير العام الأسبق لسوناطراك، محمد مزيان، ونائبه بلقاسم بومدين، يوم 22 أفريل الجاري، بعدما التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين، بتهمة خرق قانون تحويل الأموال إلى الخارج. كما غرمت النيابة المتهمين بدفع ضعف المبلغ المضخم.
انطلقت، أمس، بالقطب القضائي المختص في قضايا الفساد (سيدي امحمد) بالعاصمة، محاكمة الرئيس المدير العام الأسبق لشركة سوناطراك، محمد مزيان، ونائبه المكلف بنشاط المنبع، بلقاسم بومدين، بعد ثلاثة تأجيلات، وكان منتظرا أن تبدأ المحاكمة على الساعة التاسعة صباحا بمحكمة عبان رمضان، إلا أن تأخر إحضار المتهم بلقاسم بومدين، من سجن الحراش، اضطر هيئة المحكمة للانتظار إلى غاية منتصف النهار.
وتتلخص حيثيات القضية في اتهام مزيان وبومدين، من طرف إدارة الجمارك (الطرف المدني)، بخرق القوانين المعمول بها في مجال حركة رؤوس الأموال في صفقة استيراد تجهيزات مشروع بناء وحدة إنتاج المحروقات بتكلفة 126 مليون دولار، وفقا لعقد مع شركة “شلومبرغر” العالمية.
وقبل سرد المتهمين روايتيهما للقضية، أعطى القاضي الكلمة لمحاميهما، والذين طالبوا ببطلان القضية التي، حسبهم، تمت بناء على إجراءات باطلة قانونا ومخالفة للإجراءات من الناحية الشكلية والمضمون، بل ذهب محامي الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، نبيل واعلي، إلى حد التشكيك في عمل أعوان الجمارك الذين حرروا محضر المعاينة ولخصوا المخالفة في تضخيم الفواتير وعدم مطابقة التصاريح الجمركية مع طبيعة ونوع التجهيزات المستلمة. ويتعلق الأمر بعتاد محطتي توليد الكهرباء وزيوت وقطع غيار تخصهما، في شكل شحنة أخيرة من مجموع 14 دفعة يتضمنها عقد التوريد. وأثبتت تحريات الأمن التي جاءت بناء على شكوى إدارة الجمارك، أن هذه الصفقة تمثل خرقا لقانون حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وذلك بتضخيم فاتورة الاستيراد بمبلغ 5,8 مليون دولار. وتلخصت دفوعات المحامين في أن “محضر معاينة الشحنة يضم اسم وعنوان الشخص المعنوي، وهو شركة سوناطراك، ولم يتضمن أسماء أعضاء مجلس الإدارة وعددهم 13 شخصا”. كما تساءلوا: “لماذا تتم متابعة اثنين منهم فقط وليس جميعهم!”، الأمر الذي جعل القاضي يسجل ملاحظات الدفاع، خاصة لما أشار الدفاع إلى أن من بين أعضاء مجلس إدارة سوناطراك يوجد اسم محمد عبده بودربالة مدير عام الجمارك، ومحافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي !
ونادى القاضي على محمد مزيان الذي قال إن تكلفة المشروع كانت في حدود 120 مليون دولار، وجاء بناء على تعليمات من وزير الطاقة السابق (شكيب خليل)، وأنه كلف نائبه المتهم بلقاسم بومدين بتنفيذ التعليمات وإعداد الدراسات للمشروع تمهيدا لرفعه للوزير خليل.. وقال مزيان إنه “لا يعلم تفاصيل حول أسعار العتاد المستورد”، مؤكدا أنه “كان يطلع على قيمة الصفقة وربح سوناطراك منها، أما بقية التفاصيل المتصلة بأسعار العتاد فذلك من مسؤولية معدي دراسة الجدوى والدائرة التي تبرم الصفقة مع الشركات الموردة له”، في إشارة إلى المتهم بلقاسم بومدين
الذي أبعد نفسه تماما عن تفاصيل العقد من الناحية المالية، وقال إنه يوجد في الحبس المؤقت منذ 12 جانفي 2010، وأن شحنة التجهيزات محل المتابعة وصلت إلى الجزائر في أفريل من نفس العام، وأن الموافقة على الصفقة تمت أثناء غيابه وأن نائبه المدعو “ر. س«، هو الذي راسل مزيان وطلب منه الموافقة عليها.